أكد رجل الأعمال والمهندس هشام طلعت مصطفى أن مؤشرات التنازل للغير في السوق العقاري تعكس اتجاهاً تصاعدياً في الأسعار، وليس العكس، مشيراً إلى أن العقار في مصر لم يشهد انخفاضاً في قيمته عبر العقود الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أوضح أن السوق العقاري يضم منتجات تشهد طلباً مرتفعاً وأخرى يقل عليها الإقبال، مؤكداً أن هذه النقطة بالغة الأهمية عند تقييم أوضاع السوق.
وأشار طلعت مصطفى إلى أن الدراسات التي أجرتها شركته، والتي تعمل في السوق المصري منذ أكثر من 55 عاماً، تؤكد أن قيمة العقار في مصر تشهد زيادة مستمرة على مدار الخمسين سنة الماضية، قائلاً: «العقار لا ينخفض، بل ترتفع قيمته ويزداد العائد عليه».
وأوضح أن أسعار الأراضي في حالة صعود دائم، متسائلاً: «كيف يمكن أن تنخفض أسعار العقارات في ظل وجود نحو مليون حالة زواج سنوياً؟»، لافتاً إلى أن مصر ستشهد طلباً سنوياً على الوحدات السكنية لا يقل عن 800 ألف وحدة خلال الثلاثين عاماً المقبلة، تتنوع بين وحدات منخفضة التكلفة لتناسب مستويات الدخل المختلفة.
وأضاف أن الطلب على العقار في مصر حقيقي ومتزايد على المدى الطويل، قائلاً: «نتمنى أن نتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد»، مشدداً على أن جميع مدخلات القطاع العقاري تشهد ارتفاعاً مستمراً، سواء أسعار الأراضي أو مواد البناء، وهو ما يجعل انخفاض أسعار العقارات أمراً غير منطقي.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بخصوصية تختلف عن الأسواق العالمية، موضحاً أن ما يحدث في أمريكا أو أوروبا لا يمكن إسقاطه على مصر، نظراً لوجود طلب فعلي يستلزم توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية سنوياً.
وفيما يتعلق بأداء شركته، أوضح هشام طلعت مصطفى أن أسعار العقارات الجديدة مرشحة لمزيد من الارتفاع، مشيراً إلى أن شركته تُعد أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، وأن مبيعاتها خلال يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه، مقارنة بيناير 2025.
وأضاف أن مبيعات الشركة في يوم واحد فقط بلغت نحو مليار جنيه، فيما تتجاوز نسبة التحصيل في مختلف المنتجات العقارية 800 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مشروعاً جديداً تم طرحه قبل ثلاثة أيام نفدت جميع وحداته خلال 24 ساعة فقط.
