أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارا رسميا بحجب لعبة روبلوكس Roblox في مصر اعتبارا من اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.
وفي بيانا لها، أكدت منصة روبلوكس حرصها على تقديم تجربة آمنة وإيجابية للاعبين وصناع المحتوى في مصر، مشيرة إلى التزامها بتوفير مساحة للتعلم والإبداع واللعب، مشيرة إلى أنها بدأت بالتواصل مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التي قد تمكن المستخدمين من استعادة الوصول إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وقالت المنصة إن السلامة تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى اعتماد تقنيات متقدمة للكشف عن المحتوى غير اللائق، وتعيين فرق إشراف تعمل على مدار الساعة، مع حظر مشاركة الصور والفيديو عبر الدردشة.
وأضافت أنها طورت منظومة حماية صارمة، وأطلقت أكثر من 145 تحديثا أمنيا خلال 2025، تضمنت تقنية تقدير العمر للحد من التواصل بين القصر والبالغين، وهي أول منصة تطبق هذه الخاصية.
تعد منصة روبلوكس واحدة من أكبر منصات الألعاب الإلكترونية في العالم، حيث تجمع ملايين اللاعبين من خلال الألعاب التي ينشئها المستخدمون، والتفاعل الاجتماعي، والتجارب الجماعية.
يعرف عن المنصة نظامها المفتوح وقاعدة مستخدميها الشباب، ما جعلها شديدة الشعبية، وفي الوقت نفسه تحت المراقبة التنظيمية في عدة دول.
مع بداية الشهر الجاري، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام SCMR رسميا عن حظر الوصول إلى روبلوكس في جميع أنحاء مصر، ضمن إطار النقاشات المتعلقة بالبيئة الرقمية وحماية الأطفال على الإنترنت.
وبعد الإعلان، بدأت الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات NTRA بالتنسيق مع مزودي خدمة الإنترنت المحليين لتطبيق هذا الحظر، حيث يمثل هذا الإجراء حظرا على مستوى الشبكة، وليس من قبل روبلوكس نفسها، مما يعني أن المستخدمين المصريين قد يجدون أن موقع روبلوكس أو تطبيقاته على الكمبيوتر أو الهاتف لا تعمل بشكل طبيعي، رغم أن الخدمة تظل متاحة في دول أخرى.
أسباب الحظر
ذكرت السلطات المصرية أن الحظر يهدف بشكل أساسي إلى حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب والمخاطر المرتبطة بالتفاعل الاجتماعي داخل المنصة، حيث تثير ميزات روبلوكس مثل الدردشة، والتجارب متعددة اللاعبين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مخاوف من تعرض القصر لمواد أو تفاعلات ضارة.
كما يتوافق القرار مع اتجاه عالمي متزايد، حيث تزيد الحكومات الرقابة على المنصات الرقمية التي تستهدف جمهورا شابا، مع التركيز على التحكم بالعمر والمراقبة وفقا للمعايير القانونية والثقافية المحلية.
