يشهد الترميز العقاري “Real Estate Tokenization” توسعًا متسارعًا على مستوى العالم، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية بهذه الآلية الحديثة، التي تمثل أحد أبرز تقاطعات تقنية البلوك تشين مع قطاع العقارات التقليدي، وتعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري بصيغ أكثر مرونة وشمولًا.
من تجارب محدودة إلى سوق ناشئة
وانتقلت تقنية الترميز العقاري خلال السنوات الأخيرة من مجرد تجارب أولية محدودة النطاق إلى سوق ناشئة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مدفوعة بتطور البنية التحتية الرقمية، وزيادة تقبل الجهات التنظيمية لفكرة الأصول الرقمية، إلى جانب البحث المستمر عن أدوات استثمارية بديلة أكثر كفاءة.
الملكية الجزئية وتوسيع قاعدة المستثمرين
ويعتمد الترميز العقاري على تقسيم الأصول العقارية إلى رموز رقمية تمثل حصصًا في الملكية، ما يتيح للمستثمرين امتلاك أجزاء صغيرة من عقارات عالية القيمة، كانت في السابق حكرًا على كبار المستثمرين.
وأسهم هذا النموذج في توسيع قاعدة المشاركين في السوق وخفض عتبة الدخول إلى الاستثمار العقاري.
تعزيز السيولة وتقليل التكاليف
وتُعد زيادة السيولة أحد أبرز مزايا الترميز العقاري، إذ يمكن تداول الرموز بسهولة مقارنة بعمليات بيع وشراء العقارات التقليدية، التي تتسم بالتعقيد وطول الإجراءات.
كما تسهم العقود الذكية في تقليل التكاليف التشغيلية والاعتماد على الوسطاء، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة المعاملات وسرعتها.
اهتمام مؤسسي وتنظيمي متزايد
ومع اتساع نطاق الاستخدام، بدأت مؤسسات مالية كبرى وشركات تطوير عقاري في تبني هذه التقنية، بالتوازي مع سعي الجهات التنظيمية إلى وضع أطر قانونية تضمن حماية المستثمرين وتنظيم تداول الأصول المرمّزة، بما يعزز الثقة في هذا النموذج الاستثماري الجديد.
تحديات وآفاق مستقبلية
ورغم الفرص الواعدة، لا يزال الترميز العقاري يواجه تحديات تتعلق بالتنظيم القانوني، والأمن السيبراني، وتوحيد المعايير التقنية بين الأسواق المختلفة.
إلا أن الخبراء يرون أن تجاوز هذه العقبات سيجعل من الترميز العقاري أحد أهم محركات التحول الرقمي في قطاع العقارات خلال السنوات المقبلة، مع دوره المتوقع في إعادة تشكيل مفهوم الملكية والاستثمار عالميًا
