قانون الإيجار القديم، صرحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لدفاع المستأجرين بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشأن مواد تعديلات قانون الإيجار القديم، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن نحو 1700 مستأجر، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.
قانون الإيجار القديم
ودافع المستأجرون عن حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أيده توصية هيئة المفوضين، في حين تواصل الهيئة نظر الطعون المطالبة بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذها مؤقتًا.
محكمة القضاء الإداري
وينص القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وأصبح ساريًا منذ تاريخ نشره، على انتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكن بانتهاء 7 سنوات من العمل به، ولغير السكني خلال 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما نص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكات الطرق والقيمة الإيجارية للعقارات.
سداد القيمة الإيجارية الجديدة
وتلزم اللجان المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتقسيم المناطق، على أن تُسدَّد الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظ المختص خلال أقساط شهرية محددة، مع استمرار حق الدفاع للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون.
قال أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.
وقف تعليقي لقانون الإيجار القديم
وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: ” أن وقف التعليق معناه دفع الأجره 250 جنيها فقط دون الزيادة التي أقرتها لجان الحصر، حتي بعد الـ 7 سنوات دون الخروج من الشقق الخاصة بهم”.
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم للتقرير مع تقديم المذكرات بدافعهما والاطلاع عليها خلال 15 يوم.
وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، أنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.
تضمنت الطعون وجود شبهة عدم دستورية بشأن مادة الطرد
وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن
