آخر أخبار قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات بحثًا وروجًا عبر الإنترنت والسوشيال ميديا، حيث يشهد القانون رقم 164 لسنة 2025 تطورات جديدة بعد البدء الرسمي في تحصيل الزيادات.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
ونستعر معكم عبر موقع الجريدة العقارية، آخر أخبار قانون الإيجار القديم والتطورات الجديدة على طاولة مجلس النواب.
إلغاء الطرد نهائيا
صرح النائب عاطف المغاوري، أنه سيعرض مشروع قانون الإيجار القديم الخاص به على التكتل الجديد للمعارض، الذي تم تدشينه مؤخرًا، للتنسيق والتشاور يهدف إلى إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء، والتي تمنح سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وإلغاء هذه المادة يعني عدم إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل ورفع العبء عنها.
وكما أضاف المغاوري في تصريحات صحفية، أنه سيتواصل أيضًا مع نواب أحزاب الأغلبية لضمان أن يكون مشروع قانون الإيجار االقديم مشروعًا للبرلمان كله وليس لفصيل سياسي أو مجموعة أو تكتل، موضحًا أن الهدف هو خدمة المجتمع ككل بعيدًا عن تصنيفات “أنصار المستأجرين” أو “أنصار الملاك”.
كما أكد مغاوري، أن التكتل سيعمل على تقديم مشروعات قوانين جديدة، إلى جانب إعداد تعديلات تشريعية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، مع السعي لتوسيع دائرة التنسيق لتشمل النواب المستقلين الذين لديهم مواقف واضحة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
القيمة الإيجارية في قانون الإبجار القديم
وعن القيمة الإيجارية في قانون الإبجار القديم، تنص المادة 4 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقًا لنوع المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وحدد القانون أيضًا أن المستأجر يدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة 3، مع إلزامه بسداد أي فروق مستحقة لاحقًا على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها.
