قانون الإيجار القديم، تصدر حديث الإعلامي خالد أبو بكر، مساء الخميس، حيث أكد رفضه للقانون الجديد الخاص بملف الإيجار القديم بصيغته المطروحة.
قانون الإيجار القديم
وشدد أبو بكر في الوقت نفسه احترامه الكامل لسيادة القانون ومؤسسات الدولة حال صدوره وإقراره بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، حيث طرح رؤية وصفها بأنها محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والبعد الإنساني للمستأجرين.
رسالة عاجلة بشأن الإيجار القديم
ووجه أبو بكر رسالة عاجلة إلى المشرّع المصري وأعضاء مجلس النواب المصري، مطالبًا بإدخال تعديل تشريعي بسيط يتضمن مادة واحدة تنص على حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد من الوحدة السكنية.
منع الطرد من شقق الإيجار القديم
وأوضح أنه لا يمانع خروج الأبناء من الشقق المؤجرة وفق النظام القديم، لكنه يرى ضرورة مراعاة الظروف العمرية والإنسانية للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم، خاصة بعد عقود طويلة قضوها داخل تلك المساكن.
حل توافقي بين المالك والمستأجر: رفع الإيجار مقابل بقاء كبار السن
واقترح أبو بكر حلًا وصفه بالتوافقي لإنهاء الأزمة المزمنة بين المالك والمستأجر، يقوم على رفع القيمة الإيجارية إلى مستوى عادل يرضي المالك، مقابل ضمان بقاء المستأجر الأصلي وزوجته في المسكن حتى وفاتهما.
وتساءل مستنكرًا:”رجل وزوجته بلغا من العمر 60 عامًا، لماذا يتم طردهما؟ وإلى أين يذهبان في هذا العمر؟”.
وفي معرض حديثه عن حقوق الملاك، أقر أبو بكر بوجود حالات يتقاضى فيها المالك إيجارات زهيدة للغاية مقابل شقق تقع في مناطق راقية بالقاهرة مثل الزمالك والمهندسين والدقي والمعادي.
وأكد أن من حق المالك الحصول على عائد عادل من ملكيته، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التضحية بالبعد الإنساني للقضية، قائلًا إن الحل يجب ألا يؤدي إلى إلقاء كبار السن خارج منازلهم أو إجبارهم على الانتقال إلى بيئات اجتماعية ومعيشية مختلفة تمامًا عما اعتادوا عليه.
عقود الإيجار القديم
وتطرق أبو بكر إلى البعد النفسي والإنساني للأزمة، مؤكدًا أن المنزل لا يمثل مجرد مساحة للسكن، بل هو مكان يحمل ذكريات عمر كامل وسكنًا نفسيًا لا يمكن تعويضه بسهولة.
وأشار إلى أن عقود الإيجار القديمة كانت تُبرم في الأساس على فكرة الاستقرار والاستدامة، لافتًا إلى أن تحديد مدة العقد الآن بسبع سنوات فقط يضع المستأجر في حالة قلق دائم وخوف من فقدان مسكنه بعد انتهاء المدة.
واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على تفهمه لمعاناة الملاك القدامى، مشيرًا إلى أن المبالغ التي كانت تُدفع قديمًا للحصول على هذه الشقق كانت في بعض الأحيان تكفي لشراء أراضٍ كاملة.
ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يتدخل البرلمان بتعديل القانون بما يضمن استثناء المستأجر الأصلي وزوجته فقط من الطرد، تقديرًا لظروفهم العمرية والاجتماعية، مع تحقيق العدالة للملاك في الوقت نفسه.
