المحكمة الدستورية العليا دخلت على خط الجدل القائم بين المستأجرين والملاك، بشأن قانون الإيجار القديم، حيث من المنتظر أن تشهد أروقة المحكمة جولة جديدة حول الطعون الخاصة بالقانون.
الدستورية العليا تحسم طعون قانون الإيجار القديم
وحددت الدستورية العليا جلسة 27 يونيو المقبل، لنظر المذكرات القانونية المقدمة في الطعن المقام على بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار الدعاوى التي تطعن على مدى دستورية عدد من مواد القانون التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية.
اجتماع موسع لفريق الدفاع عن المستأجرين
وفي هذا السياق، عقد فريق الدفاع عن المستأجرين اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات القانونية الخاصة بالجلسة المرتقبة، ووضع المذكرات القانونية وحافظة المستندات التي سيتم تقديمها أمام المحكمة، ضمن التحركات القضائية للطعن على بعض مواد القانون.
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بملف الإيجار القديم، من بينهم النائب عاطف مغاوري، وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي عمرو الخشاب، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إلى جانب عدد من أصحاب محلات وسط البلد المتضررين من تطبيق القانون، فضلًا عن عدد من المستأجرين السكنيين.
الطعن في دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم
وخلال الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود القانونية التي يبذلها المستشار أيمن عصام في إعداد ملف الطعن والدفاع عن حقوق المستأجرين، مؤكدين دعمهم للتحركات القضائية الرامية إلى فحص مدى دستورية بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد المشاركون أن قضية الإيجار القديم تمثل ملفًا مجتمعيًا واسع التأثير يمس ملايين المواطنين، ما يستدعي معالجة قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، في إطار أحكام الدستور وسيادة القانون، وفي مقدمتهم مادة الطرد بعد 7 سنوات وتعديل القيمة الإيجارية.
ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع خلال جلسة 27 يونيو حافظة مستندات ومذكرات قانونية تتضمن أوجه الطعن الدستوري على المواد محل النزاع، تمهيدًا لنظر الدعوى والفصل فيها من قبل المحكمة الدستورية العليا
