عقدت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح طرح شقق سكنية بديلة بنظام الإيجار، وذلك بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية مناسبة لمختلف فئات المواطنين.
أولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
استهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإسكان يمثل أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، موضحة أن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يعد من الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وتوفير بدائل سكنية مناسبة.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تطوير سياسات الإسكان لتوفير خيارات متعددة تتناسب مع قدرات المواطنين المختلفة.
دراسة آليات التنفيذ ومناطق الطرح
ناقش الاجتماع تقريرًا يتضمن عددًا من المقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ وطرح الوحدات بنظام الإيجار، إضافة إلى تحديد المناطق المستهدفة لتنفيذ هذه المشروعات السكنية.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة دراسة أفضل الأساليب لتطبيق هذا التوجه، مع التركيز على تحديد الفئات المستحقة بدقة ووضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات.
كما شددت على أهمية دراسة نماذج متنوعة للإيجار، مثل الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يلبي احتياجات المواطنين المختلفة، مع ضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت أيضًا ضرورة طرح الوحدات السكنية في مواقع متميزة مزودة بكافة الخدمات الأساسية، بهدف جذب المواطنين للإقامة بها وتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات.
متابعة تسجيل بيانات المستفيدين
وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن جهود استكمال قاعدة بيانات الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وأوضحت أن استقبال طلبات التسجيل ما زال مستمرًا حتى 12 أبريل 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم والاستفادة من الحلول السكنية المقترحة.
إعداد خطة متكاملة للتنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور شامل يتضمن عدد الوحدات المقترح طرحها بنظام الإيجار، وآليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب وضع جدول زمني واضح للتنفيذ.
كما شددت على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في توفير بدائل سكنية مناسبة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
