تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بسوق العبور لتجارة الجملة، مكونات السوق وقطاعاتها المختلفة، ورافقه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة/ منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وخلال تفقد رئيس الوزراء لأحد عنابر السوق، أشار محافظ القاهرة إلى أن السوق تضم العديد من القطاعات المختلفة التي تشمل عنابر متنوعة للخضر والفاكهة، والسمك، والغلال، ومشروع الثلاجات، بالإضافة إلى مبنى الفرز والتوزيع، علاوة على مبنى الخدمات الذي يضم نقاطا للشرطة والإطفاء والاسعاف، ووحدات بيطرية وصحية ورقابة على الجودة والصلاحية، ويوجد مكتب تموين، ومكتب لدمغ الموازين، ومكتب للحجر الزراعي، ومكتب للبريد، ومكتب توثيق للشهر العقاري، ومجمع بنوك به عدد من الأفرع للبنوك المختلفة.
وأوضح المحافظ أن السوق تعتمد على منظومة متكاملة لضبط الأسعار تشمل تحديثا يوميا لأسعار السلع عبر البوابة الإلكترونية، كما أنه يتم رصد للكميات الواردة والأسعار الفعلية، إلى جانب اعتماد نظام المزادات لتحقيق السعر العادل، وهو ما يسهم في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، ويجعل من السوق أداة رئيسية في مواجهة الغلاء والسيطرة على الأسواق.
وقدم الدكتور إبراهيم صابر عددا من المقترحات المتعلقة بتعظيم الاستفادة مما تمتلكه السوق من مقومات وإمكانات، من بينها التوسع في إنشاء المزيد من المناطق الخدمية والتنموية داخلها، بما يسهم في تعظيم دور السوق في إطار سلاسل الامداد، وإضافة منصة إلكترونية لبيع منتجات السوق عبر شبكة الانترنت لخدمة المستهلك وتجارة التجزئة، مؤكداً الاستمرار في عمليات التشغيل والصيانة لمختلف المنشآت والمرافق بالسوق، وإعداد وبناء وتطوير نظم المعلومات الخاص بمختلف أنشطته، مستعرضا الموقف التنفيذي لتطوير وإحلال المرافق والبنية التحتية لمختلف مناطق ومكونات السوق.
وخلال جولته بالسوق، أدار رئيس مجلس الوزراء حوارا مع التجار حول توافر السلع الزراعية وعلى رأسها محصول الطماطم، كما أجرى حوارا مع عدد من التجار بعنبر الفاكهة حول توافر السلع وأسعارها، حيث أشار أحد التجار إلى توافر الفاكهة الاستوائية بالسوق التي كان يتم استيرادها من الخارج وحاليا يتم زراعتها في مصر، الأمر الذي يسهم في توفير حجم كبير من الكميات المستوردة، وذلك في إطار جهود الدولة في ترشيد الفاتورة الاستيرادية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل الجاد لتوفير “العرض” ليتناسب مع “الطلب” الموجود حالياً، مؤكداً التنسيق التام بهذا الشأن: “نحن على استعداد لضبط أي مطالب حتى نتمكن من عبور هذه الفترة”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمة الحالية هي بالتأكيد “الأصعب”، لافتاً إلى أن الدولة واجهت على مدار السنوات الخمس الماضية تحديات كثيرة، مؤكداً أن صعوبة هذه الأزمة تكمن في عدم معرفة ما سيحدث غداً، وأنه لا يوجد لها “أمد زمني” محدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن كل التحركات الحالية تهدف إلى “كيفية الحفاظ على بلدنا في هذه الفترة”، وضمان عدم التعرض لأي “هزة اقتصادية”، واصفاً هذا التحدي بأنه “ليس سهلاً”، ومشدداً على ضرورة أن نكون جميعاً “إيد واحدة” وهو ما سيجعل البلاد تتخطى هذه المرحلة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن يقينه في تجاوز هذه الأزمة وعودة الأمور لما كانت عليه، مؤكداً أن الدولة دخلت هذه الأزمة وهي في وضع “أفضل بكثير” مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
