قانون الإيجار القديم لا يزال يلقي بظلاله على ملايين المصريين بمختلف محافظات الجمهورية، في الوقت الذي أنهت اللجان المشكلة بقرار من المحافظين، عملية حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في نطاق كل محافظة.
قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك بعد أن عملت اللجان على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون.
عوامل تصنيف مناطق الإيجار القديم
واعتمدت اللجان في تقييمها على الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة. كما تم الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وانتهت أعمال اللجان خلال المدة المحددة بثلاثة أشهر، وأعدت تقارير نهائية تتضمن تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة، تمهيدًا لإصدار قرارات المحافظ المختص بالإعلان الرسمي عنها.
وسيتم نشر نتائج التقييم في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية لتصبح مرجعًا رسميًا لتطبيق زيادة الإيجار، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
المستأجر هيدفع 5750 جنيها
وكمثال تقريبي حال كانت الوحدة المؤجرة في منطقة متوسطة بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 300 جنيها، فإن المستأجر سيدفع 3000 جنيه شهريا إضافة إلى 2750 جنيها قيمة فروق الشهور الثلاثة التي سبقت تطبيق المحافظات للقرار
