طرح وحدات بنظام المزاد العلني، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بنظام المزاد العنلي في مدينة العاشر من رمضان.
طرح وحدات بنظام المزاد العلني
وأوضحت الوزارة أن الطرح يشمل 52 محلًا تجاريًا وصيدلية بمناطق مختلفة في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بنظام المزاد العلني.
وأوضحت أن الوحدات المطروحة تشمل أنشطة تجارية وصيدليات بمساحات متنوعة، بهدف تلبية احتياجات السكان وتعزيز الخدمات داخل الأحياء السكنية بالمدينة.
موعد المزاد العلني
ومن المقرر عقد جلسة المزاد في مقر جهاز تنمية المدينة 13 مايو المقبل وفق جدول زمني محدد تم الإعلان عنه ضمن كراسة الشروط.
وأضافت أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الجهاز، على أن يتم سداد تأمين دخول المزاد قبل موعد الجلسة، مع الالتزام بكافة الضوابط والشروط المنظمة لعملية الطرح.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدن الجديدة.
اجتماع وزيرة الإسكان
كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية
