قال محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، إن جزءاً كبيراً من تحويلات المصريين في الخارج يتجه للقطاع العقاري داخل مصر، وذلك لأسباب ثقافية واستثمارية، مؤكداً أن هذا التوجه سيزداد الفترة المقبلة مع توقعات ارتفاع الأسعار.
وأضاف خطاب في تصريحات تليفزيونية أن مشتريات المصريين في الخارج لا تُعتبر تصدير عقار، لأنها تهدف لتلبية احتياجاتهم الشخصية، بينما تصدير العقار الحقيقي يكون ببيع المنتج العقاري لمستثمرين أو أجانب، بما يسهم في ضبط الميزان التجاري ودعم استقرار العملة.
وأشار خطاب إلى أن تطوير تصدير العقار يتطلب ثلاثة محاور رئيسية: أولاً الجانب القانوني والتشريعي لضمان تسجيل العقارات وشرعيتها، وثانياً تطوير المنتج العقاري ليكون كامل التشطيب في وجهات سياحية مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وثالثاً التسويق والترويج الدولي للمنتجات العقارية المصرية.
وأكد أن المدن الجديدة الساحلية مثل العلمين الجديدة تمثل نموذجاً ناجحاً لتصدير العقار، حيث توفر مشروعات مستدامة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، كما أن الاستثمارات الضخمة المخطط لها في رأس الحكمة ستعزز الترويج للمنتج العقاري المصري عالمياً.
واختتم خطاب بالإشارة إلى أهمية استمرار الدولة في دعم هذه المحاور الثلاثة لضمان زيادة تحويلات المصريين للخارج وتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
