استقبلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمقرها في مصر الجديدة وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وأيضا متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. ويأتى الإجتماع ضمن زيارة بعثة البنك الدولى لمصر فى الفترة من 29 مارس حتى 9 إبريل الحالي.
أُستهل اللقاء بترحيب الأستاذة/ مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لوفد بعثة البنك الدولى الذي ترأسه الدكتور شيرين فاركي بوصفه مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدمت له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في البنك الدولي.
وأكدت المدير التنفيذي للهيئة، أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا استراتيجيًا من مرحلة تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل إلى مرحلة تحسين الأداء، بما يضمن تحقيق تغطية صحية فعلية تتسم بالجودة والكفاءة والاستدامة المالية.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على تطوير حزم الخدمات الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية المنشآت، إلى جانب التوسع في إشراك القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة عدد مقدمي الخدمة وتحسين إتاحة الخدمات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير آليات التعاقد القائمة على مؤشرات الأداء.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة، ودعم نظم المعلومات الصحية، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار، مؤكدة حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وفي مقدمتها التعاون مع البنك الدولي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور/ شيرين فاركي، مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، عن سعادته بزيارة مصر كأولى محطات عمله الرسمية، مؤكداً أن مشروع التأمين الصحي الشامل يأتي في مقدمة الأولويات التي يسعى لمتابعة إنجازاتها والوقوف على حجم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا المسار التنموي الرائد.
وأشار إلى أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة البنك الدولي «الاتفاقية الوطنية للصحة 2030»، والتي تستهدف إتاحة خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لنحو 1.5 مليار شخص حول العالم، مع التركيز على التوسع في مظلة التأمين الصحي وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف العلاج.
وأوضح أن المبادرة ترتكز كذلك على تعزيز العلاقة بين الصحة والاقتصاد، من خلال دعم خلق فرص عمل مستدامة، وحماية العاملين، وتحسين الإنتاجية، مؤكدًا أن الاستثمار في القطاع الصحي يُعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
وتابع: تضمنت المبادرة العالمية هدفاً فرعياً بإدراج حوالى 100 مليون مستفيد جديد لنظم التأمين الصحي الشامل بمنطقة الشرق الأوسط ، لذلك فأن مشروع التأمين الصحي الشامل بمصر يقع ضمن أولويات البنك الدولى بالمنطقة لأنها ستقود قطار تحقيق هذه المبادرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، أشاد وفد البنك الدولي بما حققته مصر من تقدم ملموس في معدلات تسجيل المواطنين بالمنظومة، وجهود التنسيق المؤسسي لتطبيق آليات التسجيل التلقائي وإدراج غير القادرين، إلى جانب تطوير منظومة الشراء الاستراتيجي.
كما أعرب الوفد عن تطلع البنك إلى توسيع مجالات التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي، بما يدعم استدامة المنظومة.
واختُتم اللقاء بالتوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات تبادل البيانات، ودعم آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وضم وفد البنك الدولي خلال الإجتماع كلُ من: الدكتور أيوديجي جافار كبير اقتصاديي الصحة بالبنك الدولى، بالإضافة إلى الدكتورة مها ونيس أخصائي أول الصحة بالبنك الدولي.
ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر الاجتماع كلٌ من: الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتور مازن علاء مدير التعاون الدولي، والدكتور أحمد وجيه عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي، ومن جانب وزارة المالية حضر كلُ من الدكتور علاء حامد مستشار لوحدة إدارة مشروعات التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية، والدكتورة نوران الدسوقي خبير اقتصاديات الصحة، والأستاذ إبراهيم أدهم منسق مشاريع وباحث إقتصادى.
