أصدر المركز الإعلامي لوزارة التر.بية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٩ أكتوبر – الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلى :
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
تقدم السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للطالب محمد هانى كمال بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة “تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي” في دورته السادسة، التي عقدت بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر 2024 .
وشارك الطالب محمد هاني كمال ضمن فريق Online Wiz U بنهائيات المسابقة على مستوى المدارس الثانوية، بمشروع “سترة نجاة ذكية متقدمة” مصممة لتعزيز فرص البقاء للأفراد الذين فقدوا في البحر، حيث تعالج مشكلة عالمية تؤدي إلى وفاة 320,000 شخص سنويًا.
ويتم دعم مسابقة “تحدى مصر لانترنت الاشياء” من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتعد من أهم المسابقات التى تعقد فى المجالات ذات الصلة بانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى ويتأهل منه أول ثلاثة فائزين من مجالات الشركات الناشئة ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر فى تحدى العرب لانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعى بمشاركة 55 فريقا من 12 دولة.
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
ترأس السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين؛ وذلك استكمالًا لمناقشة تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها؛ لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.
وفى بداية الاجتماع تم مناقشة قرارات مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، والذى تضمن عرض الموازنة السنوية للصندوق، وعرض الهيكل التنظيمي، وعرض الإجراءات التى تمت فى الإعداد للدراسة الاكتوارية، كما تمت الموافقة والتصديق على محضر الجلسة السابق.
وايمانًا بالدور الذى يقوم به صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف فى الاهتمام بالمعلم المصرى بخلق بيئة تعليمية جيدة، تم خلال الاجتماع مناقشة المزايا الاجتماعية والتأمينية والمنافع الإضافية التى تعزز من الاستقرار المالي وتحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى متابعة مخاطبة كافة المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق والخاضعين للقانون (212) لسنة 2020 من السادة المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
وأكدت الوزارة على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنه يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى : (اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية )، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية : (التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع ، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم) : (الفيزياء ، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية ، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء ).
أما بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فقد أوضحت الوزارة أنها تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية – الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.
وفي هذا الإطار، نوهت الوزارة عن أن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى العام طبقًا للقرار الوزارى رقم ( ۱۳۸ ) لسنة ٢٠٢٤ تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)، ومواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية ، والتربية الوطنية).
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، وتبادل الخبرات في تطوير التعليم الفني.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مصر وإيطاليا تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الراسخة وقصص النجاح المشتركة، مما يعزز من أهمية التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجانبين في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق تعاون مثمر مع الجانب الإيطالي، بهدف تحسين وتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع متطلبات العصر.
كما أعرب الوزير عن تقديره العميق لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل العمالة الفنية المدربة وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل بكفاءة، مضيفًا أن هذا التعاون يساهم في تعزيز الشراكة التي تعمل على تنمية قدرات الكوادر البشرية وترفع من مستوى التعليم الفني في مصر.
ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في مجال التعليم وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدًا بجهود الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، وما شهده قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر من تغيرات جذرية إيجابية تمت في وقت قصير.
كما أكد سفير إيطاليا في القاهرة تطلع بلاده لمزيد مع التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة في توفير الوزارة لعمالة ماهرة ومدربة لسوق العمل بإيطاليا.
وقد استعرض الجانب الإيطالي، خلال اللقاء، آخر المستجدات في مجالات التعاون المشترك، ومن بينها الانتهاء من تطوير المناهج والكتب المدرسية للمدارس التي تدرس اللغة الإيطالية، وكذلك الانتهاء من تدريب 100 من موجهى اللغة الايطالية، والتأكيد على استكمال تدريب باقي الموجهين وفقًا لمذكرة التعاون المشترك، وكذلك الاستفادة من الموجهين الذين تم تدريبهم ليقوموا بتدريب (TOT) لمدرسي اللغة الإيطالية في المدارس المصرية.
وقد تناول اللقاء دعم إنشاء مدارس فندقية جديدة فى مصر بالشراكة مع الجانب الإيطالي على غرار المدرسة الفندقية في قرية دمو بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي، والتي يتم تدريس اللغة الايطالية بها كلغة أجنبية أولى، وزيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس “دون بسكو ” DON BOSCO حيث يوجد في مصر مدرستان للدون بوسكو، إحداهما في روض الفرج بالقاهرة، والأخرى في الإسكندرية، وتعد هذه المدارس من المدارس الفنية الصناعية المتميزة فى مجال التعليم الفنى، وقد تم إتاحة التدريس بها للطالبات لأول مرة.
كما ناقش اللقاء التعاون بين الجانبين في إنشاء 10 مدارس فندقية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاتفاق على اختيار أماكن هذه المدارس لتقديم الخدمات اللازمة فى مجال السياحة والفندقة للأماكن القريبة من هذه المدارس، فضلًا عن دعم فرص التعاون في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر وإيطاليا، مثل الفندقة والنسيج والتعدين والصيدلة والزراعة، وغيرها.
وتطرق اللقاء، أيضًا، إلى التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لوظائف لائقة من خلال الحصول على دبلومة مدة الدراسة بها عامان لخريجي التعليم الفني تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال تقديم تدريب فني مهني متقدم في ضوء اهتمام الخريجين وقدراتهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل يحضرها ممثلون من المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية في مصر وإيطاليا، وكذلك رجال الأعمال والصناعة من الجانبين، بهدف تبادل الخبرات في مجال التعليم الفني.
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بها ايماناً بدورها في تنمية الاقتصاد المصري، أعلن مركز “اليونسكو – يونيفوك” تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى عام 2027؛ حيث تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الأعضاء البارزين في ذلك المركز.
ويشهد التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طفرة كبيرة في تطويره باعتراف جهات دولية متعددة، حيث ظهر ذلك من خلال ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني وحصولها خلال العام الماضي على المركز 46 عالميا، لتقفز بذلك 35 مركزًا مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ (81)، ويأتي التحسن في الترتيب نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتطوير العملية التعليمية التقنية والمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات عديدة في ذلك القطاع الهام.
وقد التزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتنوع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى ما تم من جهود في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والذى ساعد في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني، نظرا للنجاح الكبير الذي حققته المدارس التكنولوجية.
كما كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد والتقويم والتصنيف والترتيب والتميز، كما حرصت الوزارة على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية تمهيدًا للعمل بقواعد هيئة (إتقان).
وفي إطار متصل، خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وذلك نظرا للتعاون المثمر والمؤثر مع كافة الجهات الدولية في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، حيث تحرص الوزارة على مواصلة هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني.
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجالات اكتشاف المواهب وتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب والأندية، كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المدارس والمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بما يضمن اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، من خلال الاستفادة من الأنشطة الرياضية وتنفيذها داخل المدارس.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على بناء إنسان مصري متكامل، قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى استثمار طاقات الشباب، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز القيم الوطنية والهوية المصرية.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات لتحقيق التكامل في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن منظومة التعليم ترتكز على جوانب متكاملة لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف استغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم المختلفة ورعايتها والاستثمار فيها بالتوازي مع الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا على الدور الحيوي للرياضة المدرسية في تطوير مهارات الطلاب، وهو ما يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تطوير الرياضة المدرسية وربط الطلاب بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية.
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
ألقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (٨٤٣٤٩٠)، مع نسبة عجز (٦٦٥) ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية (٢٩٦٩٨) مبنى والوزارة فى احتياج إلى (٢٥٠) ألف فصل جديد.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
وبالنسبة لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.
وفى هذا الإطار، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة والتى نجحت فى علاج مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد (١٨) إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها (٥٥٥٤) فصلا، وقد تم توفير نسبة ٩٨٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة ٨١٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التى تم توفيرها ١٠٠٪.
كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة فى إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة فى مرحلة الابتدائى (109) طالب وطالبة فى الفصل وأصبحت (40) طالب وطالبة، والإعدادى بنين أصبح (44) طالبا، والإعدادى بنات قبل الحل (46) طالبة، والثانوى بنات (39) طالبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي.
وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.
وفى نفس السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.
وعن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ اجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهرى(1) 15%، واختبار شهرى(2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالى (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (٥٤) ألف مقعد دراسي.
واستطرد الوزير، بأنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دورى مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.
كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفظة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية.
ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه بعد تطبيق كافة الإجراءات السابقة تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.
أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.
وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وفى نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال ت
https://www.facebook.com/share/p/twLuUwRhnRLYKSPE/
