أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أننا ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.
قال، في افتتاح المؤتمر السنوى لجريدة «حابي»، إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.
أضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى ١٥ مليون جنيه.
أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس.
أكد الوزير، أننا ندرس مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة؛ لزيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وهناك مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفرًا وأقل انبعاثات.
قال الوزير، إننا ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥
أكد الوزير، أن المؤشرات الأولية للأداء المالي جيدة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
