أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياري دولار أمريكي من مجموعة بنوك دولية، شملت بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، بالإضافة إلى آخرين.
تفاصيل القرض الجديد
جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي عرضت أمام اللجنة أن القرض الجديد يأتي في إطار خطة وزارة المالية لخفض الدين الخارجي للحكومة المركزية بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، بهدف تحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
سداد قرض سابق ورسالة التزام
وأوضحت المذكرة أن وزارة المالية تمكنت في نوفمبر 2024 من سداد قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد تم الحصول عليه في نوفمبر 2021، بشكل كامل.
وأكدت الوزارة أن هذا السداد يعكس التزام الدولة بالوفاء بجميع التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
آلية تدبير القرض الجديد
ضمن جهودها لتأمين التمويل الجديد، تلقت وزارة المالية عروضاً من ستة بنوك دولية بعد إرسال طلبات تقديم العروض إلى سبعة بنوك. ومن بين هذه البنوك:
بنك أبو ظبي الأول.
بنك المشرق.
بنك الإمارات دبي الوطني.
بنك ستاندرد تشارترد.
بنك ABC.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 30 أكتوبر 2024 على القرض الجديد، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تضمين شرائح خضراء واستدامة وفقاً لإطار التمويل السيادي المستدام.
أهداف القرض ومميزاته
يهدف القرض الجديد إلى توفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2024/2025، مع الأخذ بعين الاعتبار تخفيض حجم القروض الخارجية، كما أن الاعتماد على شريحة خضراء أو باليورو يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل واستقطاب الاستثمارات المستدامة.
استراتيجية خفض الدين
تؤكد الحكومة المصرية أن إعادة تمويل القروض ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين هيكل الدين العام، وضمان استدامة الأوضاع المالية، في ظل مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
