أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل، في خطوة تهدف إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة وفقًا لمعيار “ISO 22301”.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك على تعزيز قدرته على التصدي للأزمات وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الحيوية بكفاءة عالية في حالات الطوارئ.
تفاصيل الاختبار السنوي
عُقد الاختبار يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، بمشاركة قطاع إدارة المخاطر المركزية بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الداعمة الأخرى، وتم تنفيذه عبر العمل من مقار بديلة، إضافة إلى آليات العمل عن بُعد باستخدام مركز التعافي من الكوارث، شمل التنسيق جهات داخلية وخارجية لضمان تكامل الجهود وتعزيز قدرة البنك على إدارة عملياته الأساسية في مختلف الظروف.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الاختبار يأتي ضمن جهوده لضمان استمرارية العمل خلال الأزمات وضمان الوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المصرفي والثقة في القطاع المالي.
سيناريوهات محاكاة للطوارئ
تضمن الاختبار تطبيق سيناريوهات مختلفة لمحاكاة حالات إخفاق وتهديدات محتملة، وفقًا لنطاق خطة الطوارئ المعتمدة.
ركزت المحاكاة على قياس قدرة المقار البديلة ومركز التعافي من الكوارث على الاستجابة الفعّالة لضمان استمرارية العمليات المصرفية.
وشملت الاختبارات تقييم جاهزية البنية التحتية التقنية ومدى قدرة فرق العمل على التكيف مع الظروف الطارئة، سواء من خلال العمل عن بُعد أو من المواقع البديلة.
الأهداف الاستراتيجية
أكد البنك المركزي أن الهدف من هذه الاختبارات السنوية هو تعزيز قدرة البنك على الاستجابة السريعة للأزمات، مع ضمان تقديم خدمات مصرفية متواصلة تلبي متطلبات العملاء والشركاء.
ويُعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر وتعزيز مرونة العمليات المصرفية في مواجهة أي طارئ.
كما أشار البيان الرسمي إلى أهمية التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان مواءمة الإجراءات مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بتطبيق معايير “ISO 22301” لتعزيز استمرارية الأعمال وتحقيق استقرار النظام المصرفي المصري.
تعزيز الثقة المصرفية
يسعى البنك المركزي من خلال هذه الاختبارات إلى طمأنة المجتمع المصرفي بأن البنك يمتلك الآليات والقدرات اللازمة للتعامل مع الأزمات، بما يضمن استمرارية الأنشطة المالية والمصرفية دون انقطاع.
ويمثل هذا الالتزام رسالة ثقة للمتعاملين المحليين والدوليين في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة التحديات بكفاءة.
