أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وإطلاق برنامج “الصناعة الخضراء المستدامة”.
حضر الفعالية عدد من المسؤولين، بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة
أوضحت المشاط أن برنامج “الصناعات الخضراء المستدامة” يعكس امتدادًا للنجاحات المحققة في خفض التلوث الصناعي، وهو ثمرة تعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
يهدف البرنامج إلى تحسين أداء الصناعات المصرية، تقليل استهلاك الموارد، وخفض انبعاثات الكربون، مع توفير تمويلات بقيمة 271 مليون يورو لدعم هذه الجهود.
وأكدت أن التحول إلى التنمية الصناعية الخضراء يشكل عنصرًا حاسمًا لتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
أشارت أيضًا إلى أهمية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، حيث تبلغ حاليًا نحو 15%، مع العمل على تعزيز تنافسية الصادرات ودعم المنتج المحلي.
دعم الشركات المصرية للتوافق مع التطورات العالمية
أوضحت المشاط أن التحول الأخضر يساعد الشركات المصرية على التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي خصص منحة بقيمة 500 ألف يورو لدعم الشركات في هذا المجال، يهدف الدعم إلى إزالة الكربون من القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما لفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية على توفير تمويلات ميسرة، ودعم فني، وتقارير تشخيصية لتحفيز الاقتصاد الأخضر.
وشددت على أن التحول نحو التنمية المستدامة يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر بناء نظام بيئي متكامل يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المناخية.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكدت المشاط أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد يمثل هدفًا أساسيًا للوزارة، تعمل الوزارة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمارات، وتقديم آليات تمويل متنوعة، وعرضها عبر منصة “حافز”.
كما أطلقت الوزارة إطار “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي يركز على صياغة سياسات اقتصادية مستندة إلى البيانات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
