أظهرت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية قد شهدت تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 84.2 مليار دولار، مقارنة بـ 96.2 مليار دولار في 2022، بتراجع بلغ 12 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض قدرها 12.5%.
توزيع الواردات
من ناحية أخرى، أوضحت البيانات أن الواردات غير البترولية قد انخفضت لتصل إلى 72.6 مليار دولار في 2023، مقابل 82.7 مليار دولار في 2022، بتراجع بلغت نسبته 12.2%، أما الواردات البترولية والكهرباء فقد انخفضت إلى 11.7 مليار دولار، مقارنة بـ 13.5 مليار دولار في 2022، بتراجع قدره 13.3%.
أهم السلع التي شهدت تراجعًا في قيمتها
رصدت البيانات انخفاضًا في قيمة العديد من السلع الرئيسية التي تستوردها مصر، على رأسها “الحديد ومصنوعاته”، التي بلغت قيمتها 5.9 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في 2022، بنسبة انخفاض بلغت 11.6%.
كما انخفضت واردات “لدائن ومصنوعاتها” إلى 4 مليارات دولار في 2023، مقابل 5.6 مليار دولار في 2022، بتراجع نسبته 28.3%. كذلك، انخفضت واردات “القمح” إلى 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 11%.
توزيع الواردات حسب الاستخدامات
أما بالنسبة لتوزيع الواردات وفقًا لدرجة الاستخدام، فقد شكلت السلع الوسيطة النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبتها 36.3% من إجمالي الواردات المصرية، تلتها السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9%، ثم الوقود بنسبة 14.6%، والسلع الاستثمارية بنسبة 14.6%.
أهم الدول التي تم الاستيراد منها
بالنسبة لدول المصدر، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث بلغت قيمة الواردات منها 13.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 10.4% عن العام السابق، تلتها المملكة العربية السعودية التي سجلت واردات بقيمة 5.5 مليار دولار، بتراجع بلغ 30%.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت في المرتبة الثالثة بتراجع في وارداتها بنسبة 25.7%، لتصل إلى 5.1 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، سجلت روسيا زيادة في صادراتها إلى مصر بنسبة 17.8%، ليصل إجمالي واردات مصر منها إلى 5 مليار دولار.
التكتلات الاقتصادية
أما من حيث التكتلات الاقتصادية، فقد تصدرت منطقة آسيا قائمة المصدرين إلى مصر بنسبة 30.7% من إجمالي الواردات، تلتها دول غرب أوروبا بنسبة 22.7%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2%.
تراجع الواردات المصرية خلال عام 2023 يعد مؤشرًا مهمًا على تقليص الاعتماد على السلع المستوردة، ويعكس الجهود المبذولة لخفض العجز التجاري وتحسين الميزان التجاري، كما أن تراجع الواردات البترولية والكهربائية يعكس التأثيرات المستمرة لتقلبات السوق العالمية.
