أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القيادة السياسية في مصر تضع دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع سترتفع لتصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين استدامة الطاقة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء والطاقة.
استراتيجية طموحة
وأوضح عصمت في تصريحات له أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية طموحة ومتكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن خططاً تنفيذية محددة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، حيث من المتوقع أن تصل تلك الحصة إلى 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
التعاون مع القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات الكهربائية المتعلقة بالطاقة المتجددة، وأضاف أن الدولة تسعى إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، لتحسين كفاءة الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما تطرق وزير الكهرباء إلى التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في مصر، مؤكداً أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، ما يستدعي وجود استراتيجية مرنة تتماشى مع تغيرات استهلاك الكهرباء في مختلف الفصول، وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير حلول مبتكرة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في جميع الأوقات.
وكشف عصمت عن التعاون المستمر مع وزارة البترول، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى ضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
التعاون مع وزارة التخطيط
كما أكد عصمت على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقطاع، وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز من قدرة القطاع على تطوير الطاقات المتجددة بما يتماشى مع تطلعات الدولة المستقبلية.
واستعرض الوزير مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها حالياً، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، وأشاد عصمت بالمشروع قائلاً إنه يعد من المشاريع القومية الكبرى التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق استدامة الطاقة وتلبية احتياجات مصر من الكهرباء في المستقبل.
وفي إطار تحسين كفاءة الطاقة، أشار عصمت إلى أن الوزارة نجحت في تقليص معدل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي قدره 1.2 مليار جنيه شهرياً.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك إدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إلى تعزيز استدامة الطاقة من خلال خطط طموحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعكس هذه الاستراتيجية جهود الحكومة المصرية لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الطاقات المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التطور في هذا المجال.
