أعلنت وزارة المالية تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال تصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في لقاء جمعه بممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ.
خفض الدين الخارجي
أكد كجوك أن الوزارة نجحت في سداد أقساط للقروض الخارجية تتجاوز قيمة القروض الجديدة، مما ساهم في تحقيق هذا التراجع، وأوضح أن الاستراتيجية المالية تركز على خلق فائض مالي يمكن توجيهه إلى قطاعات الصحة والتعليم، مع تعزيز القدرة على تحمل الدين وتحسين كفاءة الإنفاق.
وأشار إلى أهمية التكاتف بين الأطراف المختلفة لخفض معدلات التضخم التي تضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتهدف السياسات المالية إلى تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.
تعزيز القطاع الخاص
أوضح كجوك أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، مثل المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وذكر أن النظام الضريبي المبسط يعزز نمو هذه المشروعات، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري. كما ستُطلق حزم جديدة من التسهيلات في مجالات الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.
أعلن كجوك عن خطة لإصدار وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، كما ستعمل الوزارة على تسريع رد الأعباء التصديرية للشركات، وإطلاق برنامج جديد لتحفيز الصادرات اعتبارًا من العام المالي المقبل.
تحفيز الاستثمار
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على وضع سقف للاستثمارات العامة لفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الخاصة. وأضاف أن الوزارة تسعى لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات ترتبط بنتائج قابلة للقياس، وتشمل هذه المبادرات دعم القطاع السياحي، حيث تتحمل الخزانة نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار لحصر وتقييم الرسوم المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتوحيد جهات التحصيل.
أوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة الإنتاجية والتصدير، مع تعزيز التنافسية وتوفير الحماية الاجتماعية، وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث يتطلب ذلك شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين.
