استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي، تم خلال اللقاء بحث المشروعات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى استراتيجيات تحفيز النمو والتشغيل في الاقتصاد المصري.
التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية التعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات تشغيل أعلى، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأكدت على أن البنك الدولي كان وما زال شريكًا أساسيًا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية والبحثية التي أسهمت في تعزيز القطاعات المختلفة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون مع البنك الدولي يمتد لعقود عدة، حيث ساهم في تحسين العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
مشروعات التعاون الحالي والمستقبلي
ناقش الطرفان خلال اللقاء العديد من المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي في مصر، حيث تم استعراض مشروعات في مجالات متعددة، منها التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، إلى جانب التأمين الصحي الشامل.
كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة في إطار التعاون بين مصر والبنك الدولي، والتي تشمل برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي هذا السياق، تم التطرق أيضًا إلى استراتيجيات وتقارير مشتركة، مثل تقرير النمو والوظائف واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027
كما تطرقت الوزيرة إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي. ويستهدف هذا الإطار تحقيق ثلاث أولويات رئيسية:
دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
تحسين الاستثمار في رأس المال البشري.
تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر.
وأضافت أن هناك محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية، وهما الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
التعاون المستقبلي
جدير بالذكر أن الوزيرة رانيا المشاط كانت قد شاركت خلال الأسبوع الماضي في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر باستخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي.
وقد استهدفت الورشة مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك الدولي، وهي منصة تهدف إلى تقديم خدمات ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز جهود جذب الاستثمارات ويوفر آليات تمويل مبتكرة.
تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية مصر طويلة الأمد لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يظل البنك الدولي شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال.
ومع استمرار التعاون بين مصر والبنك الدولي، من المتوقع أن يتم تحقيق مزيد من الإنجازات في مجالات متعددة، مما يعزز معدلات النمو والتشغيل في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.