ارتفعت مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 42.2% على أساس شهري في يوليو لتصل إلى نحو 11.4 ألف وحدة، مسجلاً أعلى مبيعات منذ أغسطس 2022.
وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فقد واصلت مبيعات السيارات ارتفاعها على مدى الأربعة أشهر الماضية بعد انخفاض قدره 43% على أساس شهري في مارس والذي شهد بيع 4200 وحدة فقط.
وعلى الرغم من كونها علامة واعدة على أن العملاء قد يبدأون في العودة إلى السوق، إلا أن أرقام يوليو لا تزال أقل بكثير من المتوسط الشهري للمبيعات البالغة نحو 24.2 ألف وحدة في عام 2021 قبل أزمة نقص العملة الأجنبية التي أدت إلى الحد من المعروض في السوق وأطلقت يد الموزعين في رفع الأسعار.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب قفزة كبيرة بعد ارتفاعها بنسبة 50.7% مقارنة بشهر يونيو/حزيران إلى 9.7 ألف وحدة في يوليو/تموم، وهو ما يمثل 85.5% من إجمالي المبيعات. في الوقت ذاته، ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 4.9% على أساس شهري إلى 643 وحدة، والشاحنات بنسبة 8.1% إلى ما يزيد قليلا عن ألف وحدة خلال الشهر، وفق منصة “العربية”.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 81.2% في يوليو/تموز من 6.3 ألف وحدة بيعت في يوليو/تموز 2023. وجاء النمو مدفوعا بارتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 97.6% على أساس سنوي، والحافلات بنسبة 13.6%، والشاحنات بنسبة 27.2%.
أوفر برايس
في الوقت نفسه، ومع استمرار شح المعروض، ظهرت في السوق ما يسمى بالـ”أوفر برايس”، وهو مبلغ إضافي يتم تقديره من قبل الوكلاء والمستودرين، ما ساهم في اشتعال الأسعار.
وبأكثر من مبادرة تدخلت الحكومة المصرية وخاصة مبادرة استيراد سيارة للاستخدام الشخصي لكل مصري مقيم في الخارج، وهو ما دفع إلى انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الـ”أوفر برايس” خلال الفترة الماضية.
وفي تصريحات حديثة، قال نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك مشكلة تواجه قطاع وسوق السيارات، موضحا أن العملاء يتضررون بسبب زيادة الأسعار وقلة المعروض في بعض الأحيان بالسوق. أوضح أن هناك عدة مشاكل يعاني منها سوق السيارات منها التوكيل المسبق لشراء السيارة، وبالتالي نتج عنه عدم دخول السيارات إلى المنافذ الجمركية، وقد يكون هناك دراسة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وطالب رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة، بمراجعة وتنفيذ بعض القرارات منها قرار رقم 9 لسنة 2022، ومراجعة قرار رقم 100، مناشدا الحكومة بتقديم التسهيلات للشراء والتراخيص والتسجيل، فضلا عن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، ونقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية.
