إنفاق الدولة على البنية التحتية أحد أهم أسباب رواج القطاع العقاري
توقعات بطفرة فى مبيعات ساحل البحر الأحمر خلال 2025 مماثلة لما شهده الساحل الشمالي بعد “رأس الحكمة”
قال محمد مصطفي الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، إن عام 2024 شهدت موجات مختلفة من الأداء، في الربع الأول منها كان معدل كبير للتضخم وغموض، وقبل نهاية الربع الأول واجهت الدولة التضخم بحلول مختلفة دفعت في اتجاه المزيد من الرواج للسوق العقاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد، على راديو مصر، أن بنهاية 2024 حققنا مبيعات أكبر من 2023 بنسبة 65% تقريبا، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة وما تبعها من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة وتحسين الإجراءات، مما أدي لانتعاشة كبيرة للسوق كان الجزء الأكبر منها في مبيعات الساحل الشمالي.
وأشار، إلي أن عام 2024 شهد مبيعات 2.5 تريليون جنيه تقريبا وفقا لرئيس غرفة التطوير العقاري، وهو رقم غير مسبوق وضخم للغاية، وذلك نتيجة لاستمرار وهج السوق العقاري بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمارات الكبيرة التي وجهتها الدولة للبنية التحتية جعلت ترويج المشروعات الجديدة أفضل وأسهل.
وتابع، أن أغلب المدن الجديدة بها استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية خاصة غرب وشرق القاهرة ومدن الدلتا والصعيد، مما يسهم في استمرار الطلب الكبير على العقارات سواء حكومية أو قطاع خاص، ومن المتوقع أن تتحسن كافة مؤشرات مصر الاقتصادية خلال عام 2025.
وأكد، أن القطاع العقاري لاعب رئيسي فى الاقتصاد المصري، ومع احتمالية دخول ساحل البحر الأحمر للسوق خلال العام الجاري نتوقع مزيد من الازدهار، مثلما حدث العام الماضي مع الساحل الشمالي مع استمرار الطلب على كل المناطق المهمة .
