لا تزال أصداء المناقشات حول أزمة الإيجار القديم قائمة، خاصة أنها أزمة قديمة، لكن هناك عدة محاولات لإنهائها قريبا.
مستشار رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
وفي ذلك الصدد، قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر، الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية، بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأوضح «حليم»، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج «صدى صوت»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، لم يتعرض لفكرة الامتداد، من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
