أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ قراره بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.
تفاصيل القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود الجهاز لحوكمة سوق أجهزة المحمول في مصر، والتصدي لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وقد منح الجهاز مهلة للمستخدمين لتسوية أوضاع أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية المقررة، والتي انتهت في 31 مارس 2025.
كيفية تطبيق القرار
سيتم تنفيذ القرار من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسجلة والتي لم تسدد رسومها الجمركية على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر. ويشمل ذلك جميع أنواع الهواتف المحمولة دون استثناء. وقد أطلق الجهاز تطبيق “تليفوني” لتسهيل عملية تسجيل الأجهزة ودفع الرسوم إلكترونيًا.
استثناءات القرار
وفقًا لتصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في مصر، فإن القرار يستثني الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي فقط مع المسافرين. ويهدف هذا الاستثناء إلى تسهيل الأمور على الأفراد الذين يجلبون هواتف للاستخدام الشخصي دون نية الاتجار.
أهداف القرار
يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذا القرار إلى:
- مكافحة التهريب: تقليل نسبة الهواتف المهربة التي وصلت إلى 80% من إجمالي الهواتف المستوردة، بحسب مصادر رسمية.
- حماية الصناعة المحلية: تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفير أجهزة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
- ضمان حقوق المستهلكين: التأكد من حصول المستخدمين على أجهزة مطابقة للمواصفات مع ضمان حقوقهم في خدمات ما بعد البيع.
دعوة للمستخدمين
يدعو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع المستخدمين الذين لم يسددوا الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزتهم إلى سرعة سدادها عبر تطبيق “تليفوني” قبل 7 أبريل 2025، تجنبًا لانقطاع الخدمة عن هواتفهم المحمولة.
بهذا الإجراء، يسعى الجهاز إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان التزام جميع الأجهزة بالمعايير والقوانين المعمول بها، بما يحقق حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
