عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع السيد/ بيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد وزير الخارجية والتجارة المجري، مؤكدة أن الانعقاد المنتظم للجنة المصرية المجرية المُشتركة، يعكس التزام البلدين بتعزيز سبل التعاون المشترك، واستكشاف المزيد من مجالات الشراكة على مستويات التجارة والاستثمار من أجل دفع جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على ما تتمتع به الدولة المصرية من ثقل إقليمي وميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وتنوع في فرص التجارة والاستثمار، الأمر الذي يُمثل دافعًا قويًا لمزيد من الشراكة المتبادلة بين الحكومتين المصرية والمجرية وكذلك القطاع الخاص، خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الاستثمار والأعمال وتبسيط الإجراءات وتيسير عمل الشركات المجرية في مصر.
وأشارت إلى المباحثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك الشراكة التي دشنتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص وهو ما قد يمثل فرصة للشركات المجرية العاملة في هذا المجال.
وأوضحت أن الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، تمثل محطة هامة في تاريخ العلاقات المشتركة، وتستند إلى إرث تاريخي عريق وتعاون، حيث أُقيمت العلاقات الرسمية بين البلدين لأول مرة في عام 1928، أي قبل أكثر من 96 عامًا. ومنذ ذلك الحين، سعت الدولتان إلى توطيد هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والثقافية.
وذكرت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد أحد أبرز الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمجر، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتمثل منصة فعالة لتبادل الرؤى، ومناقشة الفرص، ومواجهة التحديات بصورة مشتركة، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين شهدت توسيع نطاق التعاون، وتركيز الجهود على عدد من المجالات الحيوية التي تمثل أولوية لكلا الجانبين، وفي مقدمتها تنمية التبادل التجاري، تعزيز السياحة، وتوطين التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
وسلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة والتي تُعقد هذا العام، في ظل تطورات عالمية متسارعة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. ويمثل انعقادها في هذا التوقيت دلالة واضحة على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام، خاصة في قطاعات الاستثمار، والتجارة، وتوطين الصناعة، والجمارك، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفضاء، والتعليم والتعليم الفني، والطيران المدني.
وأكدت أن مصر تؤمن بأن التعاون الدولي، المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز الاستقرار، وإننا نرى في المجر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا، تجمعنا به رؤى متقاربة حول أهمية التكامل الاقتصادي، وتوظيف الإمكانات المشتركة لخدمة التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع التبادل المعرفي والثقافي، وبما يعزز من مكانة مصر والمجر على الساحة الدولية، ويُسهم في بناء مستقبل مزدهر ومتين لعلاقاتنا الثنائية.
وشهد الاجتماع مباحثات بناّءة حول متابعة تنفيذ مشروع توريد 1350 عربة سكة حديد مجرية لمصر، فضلًا عن الاستثمارات المجرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني وزيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست.
من جهته، أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، فعالية العلاقات المصرية المجرية وتطورها في شتى المجالات، ووجود العديد من قصص النجاح على صعيد الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة مع زيادة الاستثمارات في الفترة الأخيرة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدشين كابلات الألياف الضوئية، وهو ما يشير إلى توسع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الرقمية، بعد النجاح الذي تحقق في العلاقات بين البلدين على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية. كما أشار إلى رغبة الجانب المجري في زيادة عدد رحلات الطيران بين القاهرة وبودابست.
وشدد وزير الخارجية والتجارة المجري، على حرص بلاده على دعم مصر في شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
