تتجه البنوك لمناقشة خفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية، وقروض السيارات، والسلع المعمرة، وذلك خلال اجتماعها المقرر غداً الثلاثاء، والذي سيكون أول يوم عمل لها بعد عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، عقب قرار البنك المركزي الأخير.
ووفقاً لمسؤولي الخزانة والمعاملات الدولية في بعض البنوك، فإن خفض الفائدة على قروض الأفراد سيكون جزءاً من مجموعة قرارات تتعلق بتقليص أسعار الفائدة على جميع أوعية الادخار المختلفة.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الثاني خلال عام 2025، الذي عقد يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% للمرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف، لتصبح 25% للإيداع و26% للإقراض.
على مدار الثلاث سنوات الماضية، شهدت تكلفة الإقراض للأفراد والشركات ارتفاعاً حاداً، حيث وصلت إلى مستويات قياسية بعد أن قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم وتعزيز الاستثمارات في الجنيه المصري كخيار آمن، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب.
ويبدأ الآن الأفراد والشركات في الشعور بالتنفس بعد التخفيف من عبء تكلفة الفائدة المرتفعة التي أثقلت كاهلهم على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويترقبون المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي في 2025، مع تراجع معدلات التضخم.
خفض مُرتقب
في هذا السياق، قال مسؤول خزينة في أحد البنوك لمصراوي، إن البنوك ستبدأ في تطبيق خفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد، وهو قرار لا مفر منه في ضوء قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة على المدخرات، إضافة إلى تحركات البنوك الأخرى لضمان استمرار المنافسة في السوق.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة على القروض من شأنه أن يحفز العملاء على زيادة الإقبال على القروض بشكل أكبر مقارنة بالثلاث سنوات الماضية.
أسعار فائدة غير مسبوقة
يُذكر أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وقروض السيارات، والسلع المعمرة قد وصلت إلى مستويات قياسية تراوحت بين 30% و33%، حسب نوع القرض وظروف العميل، وهي أعلى معدلات فائدة تم تطبيقها في تاريخ القطاع المصرفي. وقد شهدت هذه الزيادة في الأسعار من أجل تمكين البنوك من تغطية تكاليف الفائدة المرتفعة المستحقة على مدخرات العملاء، خاصة على الشهادات والودائع.
