قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإعلان عن بدء سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تقوم بالالتزام بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وجاء هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، للحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تسد احتياجات المواطنين.
ويشار إلى أن آخر ما طرحته للإسكان الاجتماعى هو مشروع «سكن لكل المصريين 5»، إذ سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لكافة المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، إذ أتاحت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة الحالات التي سوف يتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تتضمن ما يلي:
في حالة إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة ستتسبب في إخلاء الوحدة السكنية.
في حالة عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص.
إذا تم اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة خلال عملية التقديم، سوف يتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
عند تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، التالي يتسبب في سحب الوحدة.
إذا تم التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
ومن جانبها، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سوف يتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، فهي ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم
