تعديلات قانون الإيجار القديم تهم شريحة عريضة من المواطنين، في الوقت الذي كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إحالة البرلمان مشروع التعديلات لللجان المختصة.
إحالة تعديلات قانون الإيجار القديم للجان المختصة بالبرلمان
ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء مناقشته خلال الأيام القادمة، في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين على حد سواء.
تعديلات الإيجار القديم
يأتي ذلك فيما أكد درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المناقشات ستنطلق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، على أن تناقش اللجان البرلمانية المختصة المقترحات المقدمة من الحكومة.
وشدد على حرص البرلمان على الاستماع إلى كافة وجهات النظر، سواء من الملاك أو المستأجرين، للوصول إلى صيغة تضمن العدالة للطرفين.
حد أدنى لقيمة الإيجار القديم
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الصورة المبدئية لمشروع القانون تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها: تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار القديم، وفترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة، ووضع آليات لحماية غير القادرين من المستأجرين لضمان عدم تضررهم من التعديلات.
لا توريث في الإيجار القديم
وأكد على أنه لا توريث في الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة إيجارية وليست تمليكية، وبالتالي لا يترتب عليها حقوق انتقال الملكية عبر الوراثة.
ولفت النائب البرلماني إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية، الذي أشار إلى وجود التزام دستوري بضرورة معالجة أوضاع الإيجارات القديمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
