في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، يناقش مجلس النواب المصري حاليًا مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، وشمل أبرز التعديلات المقترحة:
زيادة القيمة الإيجارية
تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.
مدة العقود
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إجراءات الإخلاء
في حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
مراعاة البعد الاجتماعي في الوحدات السكنية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن التعديلات المقترحة تراعي البعد الاجتماعي، حيث ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، مع تحديد مبالغ الإيجارات طبقا لكل منطقة ومستوى الأحياء المتميزة.
الجدول الزمني المتوقع لتطبيق قانون الإيجار القديم
من المتوقع أن يتم إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، على أن يبدأ تنفيذها في شهري يونيو أو يوليو من عام 2025.
