زادت عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري إلى 25 شركة بنهاية الربع الأول لعام 2025 مقابل 20 شركة في نهاية الربع الأول من عام 2024، كما زاد عدد خبراء التقييم العقاري إلى 179 خبيرًا في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 165 خبيرًا في نهاية الفترة المثيلة من عام 2024 بمعدل ارتفاع بلغ 8.5%.
وكان عدد المستفيدين من التمويل العقاري الممنوح قد ارتفع إلى 4838 مستفيد بقيمة 3.019 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 11183 مستفيد بقيمة 5.319 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 60% في أعداد المستفيدين، و110% في قيمة التمويل الممنوح، وفق تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجع التقرير، أسباب نمو التمويل العقاري الممنوح للمستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 4 أسباب وهي: أولًا زيادة بعض شركات التمويل العقاري رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات أكبر، وثانيًا دخول شركات جديدة بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، ثالثًا توريق بعض الشركات التزاماتها مما منحهاز المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، رابعًا ساهم تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا بجذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
واستحوذت عدد عقود التمويل العقاري لفئة الوحدات بمساحة أكبر من 86 متر مربع على أعلى نسبة من إجمالي عدد العقود بنسبة 83.92% خلال الربع الأول من عام 2025، بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر، التابع لوزارة الإسكان، وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مقارنة بنسبة 74.06% خلال الفترة المثيلة من العام السابق
