قال سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إن الأسواق المالية المصرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ ضريبة الدمغة، مما أدى إلى تعزيز القوى الشرائية وارتفاع المؤشرات.
وأوضح الفقي، خلال تصريحات لقناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي للبورصة اقترب من مستوى 33,000 نقطة، ويستهدف حاليًا الوصول إلى 33,400 نقطة، ثم القمة التاريخية عند 34,500 نقطة التي حققها السوق في مارس من العام الماضي.
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق عند 9,852 نقطة، مشيرًا إلى أنه سيواصل الاتجاه الصاعد طالما ظل فوق مستوى 9,660 نقطة، مع استهداف 10,000 نقطة على المدى القصير.
وأكد الفقي أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين، وعودة ضريبة الدمغة – والتي لم تُطبّق منذ نحو 10 إلى 11 عامًا – أعطى دفعة قوية للأسواق.
ولفت إلى أن ضريبة الدمغة تم تحصيلها آخر مرة عام 2021، وقد تدر على الدولة أكثر من 2 مليار جنيه إذا استمرت أحجام التداول في الارتفاع.
وأشار إلى أن المستثمرين يعتبرون نسبة ضريبة الدمغة السابقة (1.25%) مقبولة وعادلة، مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت مخاوف السوق.
وفي سياق آخر، اعتبر الفقي أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة، نظرًا لانخفاض أسعار أسهمه مقارنةً بالقيم الحقيقية للشركات، مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة بتكاليف أقل من الاستثمار المباشر في العقارات
