وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد حالات الإخلاء الفوري وفقًا لنص المادة (7) من القانون.
على مصير المستأجر حال ترك الوحدة لأكثر من عام
وحسب النص، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
أولًا: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
ثانيًا: امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
