في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين ودفع حركة العمران المنظم، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب الحصول على تراخيص البناء طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة التي كانت مطبقة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الدولة نحو تسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء، مع الحفاظ على الالتزام بالقانون ومنع أي تجاوزات أو عشوائية.
وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن من يرغب في بناء عقار أو منشأة عليه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها موقع البناء، وتقديم الطلبات والأوراق الرسمية المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح أن قانون البناء الموحد يُعد الإطار التشريعي الحاكم لعملية البناء في مصر، حيث يتضمن ضوابط واضحة تضمن السلامة الإنشائية، والتنظيم العمراني، والحفاظ على المرافق العامة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو العشوائي، وأن الجهات الرقابية ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات.
وشدد مساعد الوزير على أن هذه الخطوة لا تعني التساهل مع المخالفين، بل على العكس، فهي دعوة للمواطنين للالتزام بالقانون واللجوء إلى الطرق الرسمية التي تضمن حقوقهم وتجنّبهم المساءلة القانونية.
وقال: “كل من يثبت تجاوزه للقانون أو قيامه بأعمال بناء دون ترخيص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فورًا، ولن يكون هناك أي استثناءات في هذا الشأن”.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز عمليات البناء والتطوير في مختلف المحافظات، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل، دون الإخلال بالتخطيط العمراني أو القوانين المنظمة للأنشطة الإنشائية.
