فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لتسريع تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وتوظيفها فى تطوير حلول مبتكرة تخدم مختلف المجالات الحيوية، بما يسهم فى دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية.
وبدأت الوزارة منذ عام 2019 فى تبني منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعى، كان من أبرز ملامحها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2021، والتى تم تحديثها هذا العام بإصدار ثانٍ يركز على ستة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة، التكنولوجيا، البنية التحتية، البيانات، تنمية المهارات، والنظام البيئى للذكاء الاصطناعى، بهدف بناء صناعة متطورة ومستدامة قائمة على هذه التقنيات.
وفى هذا السياق، تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى كمظلة للتعاون مع معاهد بحثية وجهات أكاديمية وشركات عالمية من أجل تطوير تطبيقات عملية ذات أثر مجتمعى واقتصادى ملموس، وشملت أبرز الابتكارات تطوير تطبيقات للكشف المبكر عن أمراض منتشرة مثل سرطان الثدى والجلوكوما، إلى جانب تطبيقات لتحديد حدود الرقعة الزراعية عبر صور الأقمار الصناعية.
ويعمل المركز حالياً على مشروعات جديدة منها: أنظمة للتعرف التلقائى على الكلام المنطوق باللهجة المصرية العامية، وتقنيات للترجمة الآلية، وتحويل الصوت إلى نص، فضلًا عن تطبيقات لأتمتة ضمان الجودة داخل مراكز الاتصالات.
كما أطلقت الوزارة الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، والذى يمثل إطاراً وطنياً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقى والمسئول لهذه التقنيات، بما يضمن توافق تطبيقاتها مع القيم المجتمعية ومعايير الشفافية والخصوصية.
وفى مجال بناء القدرات، حرصت الوزارة على توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى، من خلال عدد من المبادرات التى تستهدف مختلف الفئات، بداية من برامج التوعية العامة ووصولًا إلى الدبلومات والماجستير العملى، وذلك بالتعاون مع جامعات دولية وشركات تكنولوجية كبرى.
كما أطلقت الوزارة مبادرة نوعية لتسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بالشراكة مع الوزارات المعنية وغرفة التجارة الأمريكية وشركات التكنولوجيا العالمية ومجتمع الأعمال المصرى والأمريكى، بهدف دعم جهود مصر نحو ريادة إقليمية فى مجال التقنيات المتقدمة.
وتعكس هذه الخطوات حرص الدولة على تسخير الذكاء الاصطناعى كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات، وخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، مع الحفاظ على معايير المسئولية والحوكمة فى كل مرحلة من مراحل التطوير والتنفيذ
