تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الرابع لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والذي يعد أول اجتماع في النصف الثاني من 2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت يوم 22 مايو الماضي، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
وكانت اللجنة قد خفضت الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في اجتماعها الثاني لهذا العام يوم 17 أبريل 2025، ليصل بذلك إجمالي الخفض هذا العام إلى 325 نقطة أساس.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الدوري الرابع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025.
وتشير أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي مصري يتجه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع في 2025.
وتوقعت 5 بنوك استثمار هي: “الأهلي فاروس”، “سي آي كابيتال”، “نعيم للوساطة المالية”، “مباشر لتداول الأوراق المالية”، “عربية أون لاين”، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس القادم.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
ويرى جنينة أن المركزي المصري قد يتجه مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة لكن فى اجتماع أغسطس المقبل، “بشرط عودة الهدوء إلى المشهد الإقليمي، وتراجع أسعار البترول عالمياً، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليستقر عند مستوى 48 جنيهاً، إضافة إلى عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس”.
واستبعدت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة “سي آي كابيتال”، خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل للمركزي، قائلة: “لا يوجد ما يستدعي الخفض حالياً وسط حالة عدم اليقين التي نعيشها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والارتفاع المرتقب في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء محلياً، الأمور التي تضع خيار التثبيت هو الأنسب”.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة “عربية أون لاين” أن يتجه المركزي المصري لإبقاء الفائدة دون تغيير على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا سيما في ضوء ما وصفه بالرسائل التحذيرية للمؤسسات العالمية بضرورة حذر المركزي المصري من خفض الفائدة.
وأضاف “لا يوجد ما يستدعي أي خفض حالياً سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو المحلي، وسط توترات جيوسياسية يجب ترقب تداعياتها وأخذها في الحسبان، خاصة أن جميع التوقعات كانت تُشير إلى أن المركزي المصري قد يخفض الفائدة بإجمالي نسبة 6% خلال عام 2025 بأكمله، وبالفعل قطع “المركزي” شوطاً في الخفض منذ بداية العام بإجمالي 3%، لذا ما زال لديه فسيح من الوقت للتأني في أي خفض جديد وانتظار هدوء الأوضاع وتحسن الرؤية في النصف الثاني من العام”.
