توقّع مطورون عقاريون أن تشهد أسعار العقارات في منطقة الساحل الشمالي ارتفاعًا محدودًا خلال عام 2025، بمتوسط يُقدَّر بنحو 11.5%، في ظل تراجع حدة المضاربات العقارية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف البناء، وفقًا لـ «الشرق بلومبرج».
أسعار العقارات في منطقة الساحل الشمالي
شهدت السوق العقارية في مصر، خصوصًا في المناطق الساحلية، قفزات غير مسبوقة في الأسعار خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتهافت المستثمرين على شراء الوحدات في ظل اضطراب سعر الصرف، الأمر الذي عزز من فرص المضاربة، لا سيما أن غالبية الشركات العقارية تبيع وحداتها بنظام مقدمات بسيطة تبدأ من 3% إلى 10%، وتقسيط طويل الأجل.
وتوقع مطورون أن تتراوح نسبة الزيادة السعرية لصيف 2025 بين 5% و20%، نتيجة استقرار الجنيه وتراجع المضاربات وعودة الطلب الحقيقي من شرائح الباحثين عن تملّك وحدات لأغراض الاستخدام أو الاستثمار طويل الأجل.
وبحسب تصريحاتهم، فإن هدوء أسعار مواد البناء مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب توقف الارتفاعات الحادة في تكاليف الإنشاء، أسهما في تخفيف حدة الضغط السعري على الوحدات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح المطورون أن الحكومة والبنوك لا توفران دعمًا مباشرًا للتمويل العقاري في مشروعات الساحل الشمالي باعتبارها وحدات غير أساسية، ما يجعل الطلب عليها يتركز من قبل الطبقة المتوسطة والعليا، إلى جانب المغتربين والمستثمرين الخليجيين، لا سيما بعد إطلاق مشروع “رأس الحكمة” الإماراتي باستثمارات أولية تبلغ 35 مليار دولار.
تفاوت التوقعات بشأن نسب زيادة أسعار العقارات
قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن ڤيو”، إن شركته تتوقع زيادة تتراوح بين 15% و20% في أسعار الوحدات بمشروعها المرتقب في منطقة سيدي عبد الرحمن، بدعم من الطلب المرتفع وارتفاع بعض مدخلات البناء.
وتدعم بيانات السوق هذه التقديرات، إذ ارتفعت أسعار الحديد في صيف 2025 بنسبة بين 5% و10% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 20% و30%، وفقًا لمتوسطات السوق حتى 4 يوليو.
من جانبه، وصف حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة “بالم هيلز للتعمير”، الزيادة المتوقعة في أسعار الساحل الشمالي بأنها محدودة، مرجّحًا ألا تتجاوز 5%، في ظل استقرار تكاليف الإنشاء وانخفاض بعض أسعار الخامات، لا سيما المقوّمة بالدولار.
وتابع بدران أن هذا الاتجاه يعد منطقيًا مقارنة بالقفزات السابقة التي سبقتها أزمة تعويم الجنيه في مارس 2024، حيث سمحت الحكومة بانخفاض قيمته نحو 40%، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار.
استقرار السوق وزيادات سعرية طبيعية
وأكّد أيمن عامر، الرئيس التنفيذي لشركة “سوديك”، أن السوق العقارية تشهد حالة من الاستقرار، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار الحالي طبيعي ويختلف من مشروع إلى آخر بحسب مراحل الطرح، التي تبدأ عادة بأسعار منخفضة لجذب العملاء وتزداد تدريجيًا مع تقدم التنفيذ.
وفي الإطار ذاته، توقّع أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة “هايد بارك”، أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مرجعًا ذلك إلى زيادة الطلب، خاصة من مستثمرين خليجيين، وتحول اهتمام العملاء المحليين نحو وحدات فاخرة مجهزة ومتكاملة، تُستخدم بغرض الاستثمار أكثر من الترفيه فقط.
الضريبة ترفع الكُلفة وأسعار البيع
من جانبه، قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات من 5% إلى 14% سيؤثر مباشرة على تكاليف البناء، ما ينعكس على أسعار البيع، مقدّرًا نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات هذا الصيف بما يتراوح بين 10% و15%.
وكان البرلمان قد أقر تعديلات ضريبية ألغت ضريبة الجدول على قطاع المقاولات وأخضعتها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، باستثناء بناء وصيانة دور العبادة.
رأس الحكمة تعزز الطلب وترفع الأسعار
وأكد المطورون أن مشروع رأس الحكمة يدفع نحو زيادة قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة، حيث قال أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير، إن المشروع يرفع من جاذبية الساحل الشمالي، في ظل معاناة المنطقة من قلة المعروض مقابل الطلب المرتفع، إلى جانب اهتمام مستثمرين غير مصريين بالمنطقة.
وبيّنت بيانات شركة “سَفيلز مصر” أن منطقة رأس الحكمة سجلت أعلى نمو في أسعار البيع بنسبة 75% خلال 2024، تلتها الضبعة وسيدي حنيش بزيادة 68%.
طروحات جديدة ومبيعات دون المستوى القياسي
في ما يتعلق بالطروحات الجديدة، أشار تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إلى أن شركته رفعت أسعار الوحدات المطروحة منذ مايو الماضي بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابةً لتوازن العرض والطلب.
على الجانب الآخر، توقّع أحمد زكي، المدير العام في شركة “زي بورد كونسالتنج”، أن تبقى المبيعات هذا العام دون مستوى الـ500 مليار جنيه، باستثناء مشروعي “مدن” الإماراتية و”طلعت مصطفى”، مرجعًا ذلك إلى تراجع حدة الشراء بغرض المضاربة.
واستبعد زكي أن تسجل الأسعار زيادات قوية، مرجّحًا أن تقتصر على 5% فقط خلال موسم الصيف الحالي، ما يعكس حالة التوازن والهدوء النسبي في السوق العقارية بالساحل الشمالي بعد سنوات من التقلبات العنيفة
