في خطوة مفاجئة من الحكومة تُعيد رسم خريطة توزيع الدعم السكني، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إدراج شرط جديد في مشروع سكن لكل المصريين 7 يغيّر قواعد اللعبة أمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة المستفيدين من نظام الإيجار القديم.
وأوضحت عبد الحميد أن المشروع يشترط على المتقدمين المستفيدين من الإيجار القديم التنازل عن وحداتهم الحالية كشرط أساسي للحصول على شقة مدعومة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستهدف توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين ممن لا يملكون أي مسكن ملائم، ويعتمدون بالكامل على دعم الدولة في توفير وحدة سكنية.
تفاصيل الطرح الجديد
يشمل مشروع سكن لكل المصريين 7 طرح نحو 113 ألف وحدة سكنية، موجهة لفئتين: من لم يحصلوا على أولوية في الطروحات السابقة، والمتقدمين لأول مرة، وذلك في عدد من المدن الجديدة مثل: أسوان الجديدة، بني سويف، حدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة.
وتأتي الوحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، بسعر 850 ألف جنيه، على أن يسدد المتقدم مقدم حجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على دفعات ربع سنوية تبدأ من 12,500 جنيه في السنة الأولى، وتزيد تدريجيًا في السنوات التالية.
شرط التنازل عن الإيجار القديم
يشكل شرط التنازل عن وحدة الإيجار القديم محورا أساسيا في هذا الطرح، حيث لن يُسمح للمتقدم بالحصول على الوحدة الجديدة إلا بعد تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة المؤجّرة. وهو ما يضع المستفيدين أمام خيار حاسم: الاحتفاظ بوضعهم الحالي أو الانضمام إلى منظومة الإسكان المدعوم وفق الشروط الجديدة.
وأكدت مي عبد الحميد أن هذا الشرط لن يقتصر على الطرح الحالي فقط، بل سيكون توجهًا دائمًا في الطروحات المستقبلية، لضمان عدالة توزيع الدعم وإقصاء من يمتلك أو ينتفع بوحدة سكنية بالفعل.
التقديم والمستندات المطلوبة
يفتح باب التقديم على وحدات المشروع في الفترة من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. ويشترط سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية، إلى جانب تقديم مستندات إثبات الدخل، والتعهد بعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وإقرار رسمي بالتنازل عن شقة الإيجار القديم حال استحقاق الوحدة الجديدة
