في إطار تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة متكاملة لحماية المستأجرين المتأثرين بإنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إتاحة ثلاث بدائل سكنية تضمن استقرارهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتستهدف الخطة تقديم حلول مرنة وعملية للفئات المتضررة، سواء المقيمين في المدن الكبرى أو القرى والأقاليم.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بعدم التخلي عن أي مواطن متضرر من القانون، مشددًا على أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية بديلة تلائم الظروف المختلفة للمستأجرين.
ولفت إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، والحفاظ على السلم الاجتماعي.
تفاصيل البدائل السكنية المتاحة
وفقًا لما أعلنه الحمصاني، فإن الحكومة ستطرح أمام المستأجرين ثلاثة اختيارات رئيسية للحصول على سكن بديل، وهي:
نظام الإيجار الجديد
يسمح بالحصول على وحدة سكنية بإيجار عادل يتماشى مع القيمة السوقية للوحدة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية للمستأجر ومستوى دخله.
ويستهدف هذا النظام إتاحة سكن ملائم بأسعار منضبطة.
نظام الإيجار التمليكي
يتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدة بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، حيث يمكن للمنتفع دفع الإيجار الشهري على مدار فترة زمنية محددة، تنتهي بامتلاك الوحدة دون الحاجة لسداد قيمتها دفعة واحدة.
نظام التمويل العقاري: يشمل إتاحة وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري المدعوم من الدولة، حيث يمكن تقسيط قيمة الوحدة على فترات تصل إلى 20 عامًا، بفوائد منخفضة، وشروط ميسرة تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل.
منصة إلكترونية لحصر وتسجيل الطلبات
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين، وذلك خلال شهر من الآن، بهدف حصر عدد المتضررين بدقة، ومعرفة طبيعة الوحدات التي يحتاجونها، وتحديد نمط السكن الأنسب لهم سواء بالإيجار أو التمليك أو التمويل العقاري.
وأوضح أن المنصة ستُتيح للمواطنين تقديم طلباتهم بسهولة، مع إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مما يضمن عدالة التوزيع وشفافية الإجراءات، ويُسهّل على الجهات المعنية تنظيم عملية التخصيص وتوفير البدائل بناءً على قاعدة بيانات موثقة.
استجابة حكومية لمخاوف المواطنين
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء سريان أحكام قانون الإيجار القديم، الذي حدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.
وسعت الحكومة من خلال هذه الخطة إلى معالجة الهواجس التي أثارها القانون لدى المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن، وأصحاب الدخول المحدودة.
وتؤكد الدولة من خلال هذه البدائل أنها لن تسمح بحدوث تشريد أو اضطرابات اجتماعية نتيجة تنفيذ القانون، وأنها تتعامل مع القضية بمنظور إنساني واقتصادي في آن واحد، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ على كرامتهم، بالتوازي مع ضمان حقوق الملاك التي طال انتظارها
