قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جميع الوحدات ستدفع 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025.
موعد تطبيق زيادة بين 10 إلى 20 ضعف
مؤكدا أنه لابد من التفرقة بين نوع الوحدة، وكل وحدة ستدفع 250 جنيها فورا حتي يتم حصر المناطق وتمييزها ما بين متوسطة واقتصادية ومتميزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم، أن «تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، ولكن هي دعوة لجلوس الطرفين للاتفاق حول الأجرة والمدة».
وتابع: «فإذا حدث اتفاق، فالحكومة والدولة لن تتدخل، وإذا لم يتفقا، فللمالك الحق في استرداد حقه، والمستأجر يكون أمام عدد من البدائل»، مشددًا على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون
