أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مطلع شهر أكتوبر المقبل سيشهد طرح وحدات المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الوزارة، الذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية، موضحًا أن الطرح سيتم حصريًا عبر “منصة مصر العقارية” الإلكترونية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل في قطاع الإسكان.
وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الهادفة إلى توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بأساليب حديثة تضمن الشفافية والعدالة وسهولة إجراءات الحجز والمتابعة، سواء داخل مصر أو للمصريين المقيمين بالخارج، بما يعكس التطوير المستمر في آليات إدارة ملف الإسكان.
منصة تصدير العقار المصري
وخلال اجتماع عقده الوزير مع مسؤولي “منصة مصر العقارية” وعدد من قيادات الوزارة، تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء “منصة تصدير العقار المصري”، التي تستهدف الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعتمد المنصة على حصر وتصنيف المعروض العقاري ووضعه على منظومة إلكترونية موحدة تدعم لغات وعملات متعددة، مع بنية تحتية قوية تتيح سهولة الوصول إلى البيانات وإتمام المعاملات عبر الإنترنت بكل مرونة وأمان.
منصة مصر العقارية
وتُعد “منصة مصر العقارية” (www.realestate.gov.eg) أداة رقمية مركزية تقدم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين والمستثمرين، وتوفر قاعدة بيانات محدثة لحظيًا، مما يرفع كفاءة السوق العقاري ويربط بين السوق المحلي والأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تتيح الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية وسداد الرسوم عبر الإنترنت، بما يدعم جهود الدولة في التوسع العمراني والتحول الرقمي، حيث جرى استعراض أحدث التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة وخطوات التقديم عليها إلكترونيًا.
الرقم القومي للعقارات
كما تابع الوزير موقف تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق بيانات العقارات المصرية بدقة، بما يحقق العدالة في الملكية ويساعد على ضبط وتنظيم السوق العقاري.
وأكد الشربيني أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء، نظرًا لأهميته في دعم التخطيط العمراني واتخاذ القرارات الاستراتيجية على أسس دقيقة.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيه بضرورة الإسراع في تنفيذ المنصات الإلكترونية المرتبطة بالعقار، والعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لها، لتحقيق مستهدفات الدولة في تيسير الحصول على السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز جاذبية السوق العقاري المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية
