دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بشكل رسمي، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، مُحدثًا نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل.
قانون الإيجار القديم يعيد التوازن
القانون الجديد يهدف إلى إعادة صياغة قواعد الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين، بعدما شهد القطاع نزاعات متكررة وخلافات امتدت لعقود. أبرز ما يتضمنه القانون هو منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري حال مخالفة الضوابط القانونية.
اقرأ أيضًا.. الإخلاء الشهر المقبل.. مفاجأة تنتظر 3 فئات من المستأجرين | أخبار قانون الإيجار القديم
4 حالات للإخلاء وفقًا للقانون
هنام 4 حالات للإخلاء في القانون، منهم 3 حالات للإخلاء الفوري، وجاءت جميع البنود كالآتي:
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
نصت المادة (7) على أنه يحق للمالك إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.
انتهاء مدة العقد وعدم التجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.
امتلاك وحدة بديلة مناسبة
إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه الواردين في العقد يمتلك وحدة بديلة، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون
عدم دفع الإيجار
في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، يحق للمالك بفسخ العقد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم إخلاء الوحدة بشكل فوري، وفقًا لأحكام القانون.
