تواصل الحكومة خطواتها لمعالجة أزمة الإيجار القديم التي مست فئات اجتماعية ضعيفة، وفي مقدمتها الأرامل والمطلقات والأسر محدودة الدخل، عبر برنامج الوحدات البديلة المقرر تنفيذه خلال عام 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع تشريد المستأجرين المتضررين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وضمان حصولهم على سكن لائق يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويعكس مفهوم العدالة في توزيع الدعم السكني.
الفئات المستهدفة من البرنامج
وضعت الدولة معايير واضحة لتحديد الفئات الأكثر أولوية في الحصول على الوحدات البديلة، وتشمل:
الأرامل اللاتي فقدن المعيل ولا يملكن مصدر دخل ثابت.
المطلقات اللواتي يواجهن صعوبات في توفير مسكن بعد الطلاق.
الأسر محدودة الدخل من مستأجري الإيجار القديم.
الحالات الإنسانية التي يتم اعتمادها وفق تقارير الجهات المعنية المختصة.
خطوات الحصول على وحدة بديلة
اعتمدت الحكومة إجراءات مبسطة تضمن سرعة التسكين ودقة التحقق من الاستحقاق:
التوجه إلى مكتب الإسكان في المنطقة وتقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة.
إرفاق المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة، عقد الإيجار القديم وإثبات محل السكن.
تسجيل البيانات في قاعدة معلومات وزارة الإسكان لضمان الشفافية في التخصيص.
مراجعة الطلب من لجنة مختصة للتأكد من توافر شروط الاستحقاق.
إخطار المستحق بموعد ومكان تسلّم الوحدة فور قبول الطلب.
إمكانية تقسيط قيمة الإيجار الجديد بما يتناسب مع مستوى الدخل تحت إشراف صندوق دعم الإسكان الاجتماعي.
مواصفات الوحدات ومزايا التخصيص
تأتي الوحدات البديلة ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة، حيث تمتاز بما يلي:
قيمة إيجارية منخفضة تتناسب مع دخول المستفيدين.
وحدات مجهزة بكافة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغاز.
مواقع مختارة بعناية بالقرب من المدارس والمراكز الصحية لضمان سهولة المعيشة.
أولوية واضحة في التخصيص للأرامل والمطلقات.
إمكانية الجمع بين الدعم السكني وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
بهذه الإجراءات، تؤكد الدولة عزمها على إدارة ملف الإيجار القديم بطريقة إنسانية وعادلة، مع توفير بدائل سكنية ميسّرة تراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وتمنحها فرصة حقيقية للاستقرار.
