تستعد “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” و”مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة” لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تحت شعار “شراكة من أجل التغيير.. مستندون إلى الأدلة، ملتزمون بالأثر”، والتي تهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. يأتي هذا التعاون في إطار التزام المؤسستين بتعظيم أثر المبادرات التنموية، بما يعكس رؤيتهما المشتركة في تقديم حلول عملية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
تعتزم الشراكة توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع المدني لإحداث أثر ملموس في مجالات مكافحة الفقر، ودعم التعليم، والتنمية الزراعية، والفن والثقافة، بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
تُعد هذه الشراكة خطوة نوعية لتوسيع نطاق الوصول والتأثير، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المبتكر. وهي بذلك تعكس الرؤية المشتركة للمؤسستين ومؤسسيهما من عائلة ساويرس وعائلة عصام حسن علّام .كما تهدف هذه الشراكة إلى العمل المشترك لمواجهة أبرز التحديات التنموية في مصر، وتقديم حلول عملية تدعم استدامة المبادرات وتنميتها على المدى الطويل.
تواصل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية من خلال هذه الشراكة رسالتها الهادفة إلى تبنّي حلول مبتكرة، قائمة على الأدلة العلمية، تدعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. فمنذ تأسيسها قبل 25 عاماً، كانت من أوائل المؤسسات الوطنية المانحة التي أخذت على عاتقها التصدي للتحديات المجتمعية الكبرى، واستطاعت أن تترك أثراً ملموساً في حياة مئات الآلاف من المواطنين. ويعكس ذلك التزامها العميق بالحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين وكلاء التغيير، وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة والتعافي في مواجهة الأزمات والكوارث.
وستعزز مؤسسة عصام ومي علّام للتنمية المستدامة، من خلال هذه الاتفاقية، جهودها الرامية إلى كسر دائرة الفقر عبر مبادرات تعليمية وزراعية مبتكرة، قائمة على الأدلة العلمية والتقييم لضمان الاستدامة. وتشمل هذه الجهود مركز عصام علّام للزراعة، الذي يعمل على دعم التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي، ومركز مي علّام للمعرفة، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم، ودعم اللغة العربية، والحفاظ على الفنون والثقافة، تعزيزاً لدور المؤسسة في النهوض بالمجتمع وتمكينه من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الشراكة الاستراتيجية خلال الشهر القادم، مما يؤكد أهمية هذه الخطوة وما تحمله من طموح ورؤية لتعزيز الأثر المجتمعي وتوسيع نطاق المبادرات التنموية في مصر.
