شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الندوة الحوارية حول “عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي”، والتي نظمتها جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن شركة بى. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية، في المتحف المصري الكبير، لمناقشة آفاق نمو الزراعة المصرية ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي.
وانضم للجلسة نخبة من قادة وخبراء القطاع الزراعي، من بينهم المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، و”جوستافو باليروس”، النائب الأول لرئيس، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
وفي كلمته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية خاصة المياه والأراضي وتعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي والتسويق الذكي، إضافة إلى تمكين المزارعين والمنتجين عبر نظم دعم وتمويل وإرشاد متطورة.
وأشار فاروق الى أن وزارة الزراعة تركز على دعم المزارع المصري بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، إضافة الى دعم جهود المراكز البحثية لاستباط أصناف ملائمة للظروف المصرية، فضلا عن تشجيع الابتكار في الزراعة الذكية الرقمية والذكاء الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول.
وشدد الوزير على أهمية صياغة خطة وطنية متكاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق، فضلا عن توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي، وإنشاء منصة وطنية للتسويق الزراعي لتنسيق الصادرات، مشيرا إلى أهمية توسيع برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين والشباب، كذلك المتابعة الدورية والتقييم الشامل لمؤشرات الأداء بما فيها الإكتفاء الذاتي، الصادرات، والكفاءة المالية.
وأشار فاروق إلى أهمية إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية في إفريقيا، فضلا عن توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة لزيادة النفاذ إلى الأسواق، إضافة الى التوسع في إنشاء مجمعات لوجستية ومراكز تصدير حديثة قرب الموانئ والمطارات، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستثمار في التعليم والتدريب الزراعي، لبناء جيل من الكوادر القادرة على قيادة التحول الزراعي المستدامة.
وأكد أن السنوات المقبلة تمثل فرصة تاريخية لمصر لترسيخ مكانتها كقوة زراعية إقليمية وفاعل دولي مؤثر في الأمن الغذائي العالمي، بما ينعكس مباشرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح جوستافو باليروس، النائب الأول للرئيس، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، أن الشركة بخبرتها الممتدة لأكثر من 160 عامًا عالمياً و أكثر من 70 عامًا في السوق المصرية، تؤمن أن التقنيات الحديثة والحلول الذكية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية الزراعية. وأكد أن الشركة تعمل على دمج الابتكار والاستدامة لدعم المزارع المصري ورفع جودة المحاصيل بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وفي السياق ذاته، شدد المهندس محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، على أن تأهيل وتدريب المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة، ومواجهة التحديات التي تواجه المزارع المصرى مثل التغير المناخي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أن الجمعية تضع هذا المحور على رأس أولوياتها لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصادرات.
وأضاف السيد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، حيث استطاعت أن تعزز قدرتها التنافسية وتفتح لنفسها مكانة راسخة في العديد من الأسواق العالمية ، حيث احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال ، بينما واصلت البطاطس المصرية تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية ، بالإضافة إلى تقدم كبير في صادرات محاصيل أخرى مثل العنب والبطاطا والفاصوليا البيضاء.
كما أشار السيد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص يحث على تبني التقنيات الحديثة مثل الزراعة الكهروضوئية، مما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق أهداف متعددة في آن واحد؛ من تحسين الإنتاجية الزراعية، ومواجهة التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه والمدخلات، وصولًا إلى توليد طاقة نظيفة وخلق بيئة عمل أفضل للعاملين في الحقول تحت الألواح الشمسية. وأكد أن هذه التقنية تأتي في صميم مفهوم الزراعة الذكية التي تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتسهم في توفير فرص عمل واعدة، مشددًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المحرك الأساسي لتحويل هذه الابتكارات إلى أدوات عملية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن حوار الأمن الغذائي يعكس رؤية موحدة تجمع بين قيادات الحكومة ورواد القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير القطاع الزراعي المصري. ومن خلال دمج الابتكار والاستثمار والحلول المتكاملة، يمثل هذا الحدث علامة فارقة على طريق تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر والمنطقة.
