في ظل التسارع العالمي نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى تقييم واقعي لمدى جاهزية الدول لمواكبة هذه الطفرة، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تقريرًا شاملاً لتقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر.
التقرير يعد خطوة محورية، كونه من أوائل التقييمات من نوعه في المنطقة العربية، ويعكس التزام الدولة ببناء منظومة ذكاء اصطناعي تتسم بالمسؤولية والشمولية.
ما الهدف من إعداد التقرير؟
يهدف التقرير إلى قياس مدى استعداد مصر لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول، مع تقديم توصيات عملية تعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية، وتوجه أصحاب المصلحة نحو سياسات أكثر توازنًا بين الابتكار والمعايير الأخلاقية.
كيف جرى إعداد التقرير؟
تم إعداد التقرير باستخدام منهجية تقييم الجاهزية (RAM) الخاصة باليونسكو، وهي أداة دولية مطبقة في أكثر من 70 دولة، وشارك في صياغته خبراء من الوزارة واليونسكو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ما أتاح دمج الرؤية المحلية بالخبرة الدولية.
ما أبرز المحاور التي ركز عليها؟
ركز التقرير على خمسة أبعاد رئيسية: الأطر القانونية والتنظيمية، الأبعاد الاجتماعية والثقافية، البحث العلمي والتعليم، الأبعاد الاقتصادية، والبنية التحتية التقنية، هذه المحاور مجتمعة تقدم صورة شاملة عن واقع الذكاء الاصطناعي في مصر، وما يتطلبه من تطوير.
وما النتائج الأساسية التي خلص إليها؟
التقرير لم يقتصر على التشخيص، بل خرج بتوصيات عملية تتعلق باللوائح التنظيمية، الإطار المؤسسي، وبناء القدرات البشرية، ومن المقرر أن يتم تضمين هذه التوصيات في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030).
كيف سينعكس التقرير على الاستراتيجية الوطنية؟
وزارة الاتصالات أكدت أن التقرير يعكس بوضوح ما تحقق في النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، ويحدد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز، كما أنه سيستخدم كمرجع أساسي لتوجيه السياسات المستقبلية، سواء في دعم الابتكار أو بناء تطبيقات تنموية في قطاعات مختلفة.
ما دور الشركاء الدوليين في هذا المسار؟
ساهمت اليونسكو بالمنهجية والخبرة الفنية، فيما تكفل الاتحاد الأوروبي بالتمويل، هذا التعاون يعكس اهتمامًا دوليًا بمسار مصر نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول، ويمنح التجربة المصرية بعدًا إقليميًا ودوليًا.
ما الخطوات التالية بعد إطلاق التقرير؟
من المنتظر أن تستخدم نتائجه في وضع خارطة طريق تشريعية، وتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية، وإطلاق مبادرات تكنولوجية تستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما سيعمل التقرير على تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لترسيخ منظومة ذكاء اصطناعي قائمة على القيم الأخلاقية والابتكار في آن واحد
