دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه 4 أغسطس 2028، ليبدأ العد التنازلي لتطبيق مرحلة جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد العقود التي تسببت في جدل كبير خلال السنوات الماضية.
سبتمبر تطبيق قانون الايجار القديم وحالات الطرد الفوري
تعديلات قانون الايجار القديم تستهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، وتحديد آليات واضحة للتعويض.
كما أطلقت وزارة الإسكان موقعا إلكترونيا لتسجيل المستأجرين الأصليين وحصر الوحدات المؤجرة تمهيدا لتوفير بدائل أو صرف تعويضات مناسبة.
مدد انتقالية لإنهاء العقود فى قانون الايجار القديم
حدد قانون الايجار القديم مدد انتقالية لإنهاء العقود حيث تتضمن ما يلي:-
-الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
-الوحدات غير السكنية (المحلات) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
-يظل للطرفين الحق في إنهاء العقد بالتراضي قبل انقضاء هذه المدد.
5 حالات تحسم الطرد الفوري في قانون الايجار القديم
حدد قانون الايجار القديم والقانون المدني 5 حالات حالات تستوجب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة تتضمن:-
1- ترك المستأجر الأصلي الوحدة أكثر من عام دون استخدامها. (قانون الإيجار القديم)
2- ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى. (قانون الإيجار القديم)
3- اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء العقد بالتراضي. (اتفاق بالتراضي).
4- أما الحالة الرابعة، فهي حال امتناع المستأجر في دفع الإيجار للمالك بشكل نهائي، يجوز رفع المالك دعوى قضائية وإصدار حكم بفسخ العقد، ومن ثم الطرد الفوري.
5- كما نص فى قانون الايجار القديم على إمكانية لجوء المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار قرارات عاجلة بالإخلاء في حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، ما يسرع الإجراءات ويمنع تعطيل حقوق الملاك، كدفع الزيادة الإيجارية المقررة.
وفى المادة “8” من قانون الإيجار القديم تقضى بعدم إخلاء المستأجر الأصلى العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.
تقسيم المناطق وقيمة الإيجارات
تشكل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والمرافق والقيمة الإيجارية الضريبية.
أبرز الزيادات المالية وفق القانون:
-زيادة إيجار المحلات إلى 5 أمثال القيمة الحالية بدءا من أول استحقاق بعد تطبيق القانون.
-زيادة إيجار الوحدات السكنية:
20 ضعفا للوحدات في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهاً).
-زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على جميع العقود خلال الفترة الانتقالية.
