تشهد الكويت تطورات مهمة في القطاع العقاري والإسكاني، بعد أن انتهت إدارة الفتوى والتشريع من صياغة مشروع قانون الرهن العقاري، الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري والمالي، حيث يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان منذ عقود.
فوائد متعددة للقانون الجديد
يكشف القانون عن عدة فوائد رئيسية من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد الإسكاني في البلاد:
تسهيل امتلاك المنازل: سيساعد القانون الجديد المواطنين، وخاصة فئة الشباب، على امتلاك مساكنهم في وقت مبكر، بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
توسيع الخيارات السكنية: يمنح القانون المواطنين مرونة أكبر للتعامل مع مشاريع القطاع الخاص، مما يوفر لهم خيارات سكنية متنوعة تتجاوز الخيارات الحكومية.
تخفيف الضغط على الميزانية العامة: بتحول دور الدولة من الممول الوحيد للإسكان إلى مجرد شريك تنظيمي، سيقلل القانون من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
تحفيز الاستثمار العقاري: يفتح القانون الباب أمام القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية أكثر تنوعاً وجودة، مما يحفز الاستثمار المنظم ويساعد على ضبط أسعار العقارات بعيداً عن المضاربات.
آليات عمل القانون وأبرز المستفيدين
يهدف القانون إلى تنظيم آليات الرهن، وإجراءات التسجيل، وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف، سواء كانوا ممولين أو مقترضين.
كما يتيح للبنوك توسيع نطاق الإقراض العقاري ضمن أطر واضحة، ويمنحها الحق في استرداد حقوقها من خلال العقار المرهون عند الضرورة، مع وضع ضوابط تضمن عدم الإضرار بمصالح المقترضين.
وعند إقراره، سيكون قانون الرهن العقاري محركاً لقطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها: البنوك، بصفتها الجهة الممولة الرئيسية، بالإضافة إلى شركات العقار، ومواد البناء، والبورصة، وقطاع التأمين.
