عُقد حوار رفيع المستوى جمع بين السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة.
وفي كلمته، أشاد الخطيب بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، التي لا تعكس التجارة البينية فيها الإمكانيات المتاحة.
وانتقل النقاش بعد ذلك إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. وأكد معالي الوزير أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما شدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الإفريقية، ورفع قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما توفرت له الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي.
وفي هذا السياق، أوضح أن الاستثمارات تواجه عدة تحديات من بينها التمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال. وقد تم التوافق على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للقارة الإفريقية.
ومن جانبه، أكد الأمين العام أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على توقيعها، بل يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء. وأوضح أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، بل تُعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية. كما دعا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.
وفي إطار متصل، أشار معالي الوزير إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو التفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية. ولفت إلى أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتعددة التي يتطلبها، موضحًا أن استكمال هذه القواعد سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الإفريقية، بما يدعم النمو الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة.
وشدد الوزير كذلك على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء، وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى توافقات عملية تضمن مصالح جميع الأطراف وتسرّع وتيرة التنفيذ. وأكد أن الانتهاء من قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.
وفي ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص والعمل على تسهيل حركة التجارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتحديد الفرص التي يمكن أن تزيد من حركة التجارة. كما أشار الأمين العام إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، وتطرق إلى أوجه التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية.
واختُتمت الجلسة بالتشديد على أنه لا يجب أن تتأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، فليس هناك دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ بين دول القارة.
